قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن الانتهاء من قانون تداول المعلومات وإقراره لن يحل أزمة غياب المعلومات الخاصة بالأمن القومي، لأنه هناك فرق بين تداول المعلومات وبين تنوع مصادر المعلومات، حيث أن هناك جهة تنفيذية أصبحت هي المنوطة بتحديد ما يتم نشره من عدمه.
أخبار متعلقة
وأوضح في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن هذا الأمر ليس له علاقة بحق الحصول على المعلومات، ولكن هناك خطراً يحدق بمهنة الصحافة يتمثل في حظر النشر إلا بأمر من المصدر.
وشدد على أن هناك خللاً واضحاً بالمادة 33 من قانون الكيانات الإرهابية، لأن بها مخالفة دستورية واضحة وترويع، لأنها تخرج الإعلام المصري كله من إطار الممارسة الطبيعية، أو أن يكون لها دور في مواجهة الإرهاب، بينما تعطي ميزة نسبية للإعلام الأجنبي.
وتابع: «إذا حدثت أخطاء من جانب الصحفيين؛ فمجلس النقابة هو المعني بمراجعة الأخطاء وليس الجهة التنفيذية، كما أن حق الحصول على المعلومة يجب أن يكون ضرورياً، ولكن هذه الأزمة تتمثل في مصادرة المعلومة حتى لو كانت مع الصحفي.
