قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه ينتظر صياغة تشريعات ضابطة لما وصفه بالانفلات الإعلامي، للخروج بمصر إلى حرية عقلية مبدعة ومستنيرة، على حد قوله.
وأضاف «قلاش» خلال كلمته بملتقى الفكر الإسلامي، الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت عنوان «الحرية مقابل المسؤولية»، أن «الشخص الحر في الدول المتقدمة هو الشخص المسؤول، فالذي يعطى الحرية الكاملة هو المسؤول الذي يعلم حدود وضوابط تلك الحرية وتوظيفها التوظيف الأمثل».
وتابع: «دستور 2014 نقلة نوعية سيملأ الفراغ التشريعي الذي يعانيه المشهد الإعلامي والصحفي، ولذا تعكف لجنة الخمسين على هذا الدستور العظيم لصياغة التشريعات الضابطة للمشهد».
من جانبه أكد أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، أن وظيفة الإعلام الحقيقية هي تقديم المعلومة التي يحتاجها المجتمع، مشيرا إلى أن الحرية ليست مطلقة، «فللحرية ضوابط وحدود يمنحها المجتمع للإعلام والصحافة لكي يحصلوا على المعلومة التي يمكن تقديمها للمجتمع، وتشكل وعيًا مجتمعيًا وتعمل على صياغة عقول الشباب نحو التقدم والرقي، أما إذا لم يتسم الإعلامي أو الصحفي بالمسؤولية وقدم معلومة خاطئة فيجب محاسبته»، لافتا إلى أن الدول ذات التجارب لها آليات جيدة لمحاسبة المقصرين.
وقال الدكتور محمد مهنا، مستشار الإمام الأكبر شيخ الأزهر، إن «حرية العقيدة مكفولة لكل إنسان، فله أن يعتقد ما يشاء، لكن هذه الحرية لها سقف يغفل عنه بعض الناس وهو سقف المسؤولية»، مشيرًا إلى أن الله تعالى منح الإنسان الكلام والسمع والبصر ثم قيد هذه المنح بتوظيفها فيما وضعت له، فقال تعالى (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا).