قال محمد فرج، رئيس الاتحاد العام للفلاحين المصريين، إن الاتحاد يقوم حاليًا بإعداد مذكرة لتقديمها إلى رئاسة مجلس الوزراء، الأسبوع المقبل، تتضمن آليات حل المشاكل التي تواجه مصنع الدلتا للأسمدة، وذلك للحد من خسائر شركات القطاع العام، مشددًا على أن حل مشاكل شركة الدلتا للأسمدة يحفظ السلم الاجتماعي، من خلال الحفاظ على وظائف نحو 4000 عامل، يمثلون أكثر من 3500 أسرة مصرية.
أخبار متعلقة
وأضاف «فرج»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن الضغط على شركة الدلتا يحملها المزيد من الخسائر، التي تصب في صالح القطاع الخاص، الذي يسمح له بالتصدير، كما يسمح له ببيع كميات كبيرة في السوق المحلية بالسعر الحر، ما يعينه على تحقيق أرباح تقدر بالمليار.
وطبقا للمذكرة التي أعدها «اتحاد الفلاحين» وتتضمن عددًا من السيناريوهات لحل الأزمة، منها أن يسمح للشركة بتسويق 50% من منتجاتها في السوق المحلية بالسعر الحر لمساعدتها، على حل مشاكلها خلال 4 أعوام، دون اللجوء للحكومة، ودون إعفائها من مديونيات الغاز، أو جدول الديون التي تفوق 900 مليون جنيه، وتقديم حزمة من التيسيرات التي تسمح لها بزيادة الإنتاج، أو إعادة تأهيل خطوط الإنتاج.
يأتي ذلك بينما اعترف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، المهندس خالد عبدالراضي، في اجتماعه باتحاد الفلاحين المصريين، بأهمية مساعدة شركة الدلتا للأسمدة على النهوض من كبوتها، والحاجة الملحة لتطوير مصنعها، كونها شركة حكومية، وذلك شرط عدم المساس بالحصة الإجمالية من الأسمدة الآزوتية التي تحصل عليها الوزارة شهريا (منها، ومن شركة أبوقير للأسمدة الكيماوية، مجتمعتين، وقدرها 190 ألف طن).
وقال «عبدالراضي» إن مساعدة «شركة الدلتا للأسمدة» لإنقاذها من الفلس واجب وطني كونها حكومية 100%، مطالبًا وزير الاستثمار للتدخل لإنقاذها وضخ استثمارات مالية بها بما يحقق خطة الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومنها الأسمدة كأحد المحاور الهامة في التنمية الزراعية.
وأضاف «عبدالراضي» خلال لقائه اتحاد الفلاحين أن الدفاع عن شركة الدلتا للأسمدة إحدى القلاع الإنتاجية للأسمدة، يحقق التزامها بتوفير الحصص المقررة لها، والتي يتم توزيعها من خلال وزارة الزراعة لتلبية احتياجات الزراعة المصرية.
وأوصى «عبدالراضي» بوضع خارطة طريق لحل مشاكل «الدلتا للأسمدة» تشمل عدم مساواتها بالشركات الخاصة والاستثمارية في تسديد ثمن الغاز بالدولار، وجدولة ديونها أو إعفائها منها نهائيا (وفقا لطلبات إدارة الشركة)، ومساعدتها على تطوير مصنعها لمنع فاقد التصنيع من الغاز، الذي يتسبب في خسائر قدرها 20 مليون جنيه شهريا (وفقا لمستندات الشركة).
من جانبه، قال الدكتور سيد النجار، مدير عام البحوث الزراعية بمركز تطوير الأسمدة في شركة الدلتا، العضو المفوض في اللجنة التنسيقية للأسمدة بالوزارة، إن مصنع الشركة يعاني التقادم، حيث أنشئ عام 1967، ما يتسبب في فواقد غاز قدرها 20 ألف متر مكعب غاز شهريًا، قيمتها 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن برامج التطوير تستهدف ترشيد استهلاك الغاز والطاقة، بما يوفر للدولة 480 مليون جنيه سنويًا حال تطوير المصنع.
من جهته، قال مجدي عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المديريات بالوزارة، عضو اللجنة التنسيقية للأسمدة، إن وزارتي الاستثمار والبترول هما المعنيتان بحل مشكلة شركة «الدلتا» التي تعاني من خسائر تعرضها للإفلاس، كونها شركة حكومية، وتتحمل أعباء عدد من العمالة، يبلغ نحو 4000 عامل، وفق مذكرات التظلم التي قدمتها إدارة الشركة، سواء لوزارة الاستثمار أو للجنة الأسمدة بوزارة الزراعة.
يأتي ذلك بينما تقدمت شركة الدلتا للأسمدة بمذكرة لوزير الاستثمار لمطالبته بإعفاءها من مديونيات الغاز (التي لا دخل لشركته فيها، وتحميلها لوزارة الزراعة المستفيد الأول من انتظام العمل في مصنع الدلتا للأسمدة، وعدم توقف إمداد الغاز عن شركة الدلتا إطلاقا، ولا يتم تحفيض الأحمال بأي حال من الأحوال عن 90%، وأن يسمح للشركة بتسويق 50% من منتجاتها في السوق المحلية بالسعر الحر.
وأوضحت المذكرة ضرورة قيام الدولة بمساندتها للوفاء، بالتزاماتها من مرتبات العاملين والتي تتعدى 25 مليون جنيه شهريًا، وكذلك البدء في سداد مديونيات الغاز، وأن يستمر بهذا الوضع حتى تتمكن «الدلتا» تمامًا من سداد مديونيات الغاز لوزارة البترول.
من جهته، قال المهندس إحسان عنان، العضو المنتدب لـ«الدلتا» إن السماح للشركة بتسويق 50% من إنتاجها للسوق المحلية بالسعر الحر يساعدها، على حل مشاكلها خلال أربعة أعوام، دون اللجوء للحكومة، ودون إعفائها من مديونيات الغاز، لافتا النظر إلى أنها شركة حكومية 100%، «ويجب ألا يتم الضغط عليها خوفا من إفلاسها».
