بحث المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور هانى قدرى، وزير المالية، آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام المالى الجديد، ومصادر تمويل العجز الذي يصل إلى 251 مليار جنيه. وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، الأحد، نتائج جولات الحوار المجتمعى لتعديلات قانون الضريبة على المبيعات.
أخبار متعلقة
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم المجلس، إن محلب شدد على أن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة أصبحت أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصرى ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل في الإنفاق على البعد الاجتماعى في برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع. ونقل عن «محلب» قوله: «إن متطلبات المجتمع لابد أن يتم تمويلها من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، وإن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب في غاية الأهمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين»، مشيراً إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.
واستعرض «محلب» مع الدكتور شاكر المرقبى، وزير الكهرباء، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن المشروعات الجارى تنفيذها في قطاع الكهرباء.
وقال «القاويش» إن الوزير عرض على محلب الموقف الخاص بالتطورات التنفيذية لمشروع إنشاء ثلاث محطات للطاقة الكهربائية بالتعاون مع شركة «سيمنس» العالمية، للانتهاء منها في مايو 2018، من حيث البرنامج الزمنى للتنفيذ ومصادر التمويل اللازمة والتوقيتات المحددة لدخول الشبكة القومية للكهرباء.
ووجه «محلب»، بحسب «القاويش»، بتكثيف شن حملات مواجهة سرقة التيار الكهربائى بالتعاون مع وزارة الداخلية، وإعداد تقرير دورى بهذا الشأن، وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة بتمويل من المنح أو القروض، بحضور وزراء التجارة والصناعة، الإسكان، الرى، التعاون الدولى، الزراعة، وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، والمسؤولين المعنيين.
