عقد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، اجتماعا مع هاني قدري، وزير المالية، للتباحث حول آليات تنفيذ الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد 2015/2016، ومصادر تمويل العجز الذي يصل إلى 251 مليار جنيه، وتمثل تحديا حقيقيا للحكومة والمواطنين يتعين تحقيقها نظرا لندرة الموارد المالية، مقارنة بالطموحات الضخمة للتنمية، وكذلك تحقيق الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والتي تصل جملة الإنفاق على برامجها إلى 427 مليار جنيه خلال العام المالي الجديد.
أخبار متعلقة
وعرض وزير المالية خلال الاجتماع نتائج جولات الحوار المجتمعي لتعديلات قانون الضريبة على المبيعات.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن محلب أكد أن السيطرة على الدين العام وعجز الموازنة، أصبح أسبقية أولى للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، ودون الإخلال بواجب الدولة الأصيل في الإنفاق على البعد الاجتماعي في برامج السكن ودعم المواد الغذائية والرعاية الصحية والتعليم وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتقديم الخدمات للمجتمع.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تمويل متطلبات المجتمع من موارد حقيقية لا تمثل أعباء على الأجيال القادمة، مؤكدا أن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية لتحسين جودة الحياة مطلب في غاية الأهمية، سواء فيما يتعلق بتوفير الطاقة أو الخدمات الأساسية للمواطنين، وأشار إلى أن كل هذه الخدمات والحفاظ على جودتها يتطلب موارد ضخمة.
