أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن خفض عجز الموازنة يصل إلى 251 مليار جنيه وسيعتمد على زيادة الإيرادات غير الضريبية من خلال توفيق أوضاع الأراضى الزراعية، وتفعيل قانون ضريبة القيمة المضافة خلال شهرين على أقصى تقدير الذى قد تصل حصيلته إلى 5 مليارات جنيه، مؤكدا على الالتزام بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم بنسبة 10% وفقا للدستور. وأشار إلى أن الحكومة خفضت الإنفاق على التعليم بنحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 116 مليار جنيه والإنفاق على الصحة بنحو 2 مليار جنيه ليصل إلى 62 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وفيما يتعلق بتخفيض بند الإنفاق على الأجور قال المصدر، إن الحكومة قررت تثبيت كافة المكافآت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء.
من جانبه أكد الدكتور فخرى الفقى مستشار صندوق النقد الدولى السابق أن التخفيض فى عجز الموازنة اعتمد على خفض الإنفاق بواقع 20 مليار جنيه، من خلال الحد من الإنفاق على الأجور، حيث تم خفض نحو 8 مليارات جنيه من البند الخاص بالمكافآت الموجهة للوظائف الممتازة وحتى وكيل الوزارة والتى زادت فى الموازنة التى اعتمدها مجلس الوزراء دون أسباب واضحة بنحو 10 مليار جنيه عن موازنة العام الماضى.
وأوضح أن التخفيض امتد إلى البند الخاص بالمشتريات الحكومية والمخصصة لتأسيس المكاتب وشراء السيارات التى زادت بواقع 8 مليارات جنيه.
وقال إن أحد أوجه الخفض فى الإنفاق كان فى خدمة الدين المحلى متوقعا أن يتجه البنك المركزى إلى تخفيض الفائدة بنحو 1 % على مدار العام المالى.
وقال إن إصدار النسخة الأولى من الموازنة قبل أن يرفضها السيسى ويطلب خفض العجز فيها أثارت مخاوف مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى وقالت موديز «إنها قلقة من تباطؤ وتيرة الإصلاح المالى فى مصر المتمثل فى عجز الموازنة مما يشكل خطرا على التصنيف الائتمانى».
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، إن تخفيض عجز الموازنة هدف اقتصادى ومالى مهم، لما له من تأثير على الاستثمارات، لأنه كلما انخفض العجز زادت ثقة المستثمرين، وزاد التصنيف الائتمانى وارتفعت المؤشرات لدى المؤسسات المالية، لكن الأهم من ذلك كيف يتم تخفيض العجز.
وأشار «عبده» إلى أن الحكومة خفضت العجز نحو 30 مليار جنيه، بعدما طلب الرئيس ذلك، ولكن هناك شكوك كبيرة حول إمكانية التزامها بذلك، خاصة أن المجموعة الاقتصادية الحالية يمكن ألا تكمل فى الحكومة، وبالتالى فخطة التنفيذ مشكوك فى تنفيذها.
وأوضح أن إيرادات الموازنة تعتمد على أن الإيرادات الضريبية تقدر بنحو 422 مليار جنيه، فى حين أنها فى الموازنة السابقة كانت 318 مليار ولم يتم تحصيلها بالكامل.
من جانبه قال الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن مستوى عجز الموازنة مازال فى مرحلة الخطر، لارتفاعه عن نسب العجز الآمنة عالمياً البالغة نحو 3%.
وأضاف أنه مما يزيد من خطورة عجز الموازنة، أن مصادر التمويل التى أعلنتها وزارة المالية من خلال تمويل بأذون وسندات بقيمة 537.8 مليار جنيه، والاقتراض من مصادر أخرى 1.340 مليار جنيه، والاقتراض وإصدار أموال أجنبية 101مليون جنيه، وهو نفس النهج السابق فى إدارة السياسة المالية.
وأوضح أن إجمالى مخصصات الباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات اللازمة لإدارة دولاب العمل الحكومى تصل إلى 42.431 مليار جنيه.
