قالت السفيرة منى عمر، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشؤون الأفريقية، إن لجنة الخبراء الثلاثية الخاصة بسد النهضة الإثيوبى لم تفشل فقط فى تحديد موعد التعاقد مع اللجنة الاستشارية، وإنما أيضا فى التوصل للمعايير الأساسية التى سيتم طرحها على اللجنة، مضيفة، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن إثيوبيا أنجزت أكثر من 50% من عمليات البناء، وعليها وقف أعمال البناء حتى تنتهى اللجنة من عملها.. وإلى نص الحوار:
أخبار متعلقة
■ ما أسباب فشل لجنة الخبراء «المصرية- السودانية- الإثيوبية» فى تحديد موعد مع المكتب الاستشارى لسد النهضة؟
- الفشل ليس فقط فى تحديد مواعيد اللجنة الاستشارية، إنما أيضاً فى عدم التوصل للمعايير الأساسية التى سيتم طرحها على اللجنة، وهذا يؤكد بشكل غير مباشر زيادة حدة الخلافات فى وجهات النظر بين الدول الثلاث.
■ ماذا عن أبرز نقاط الخلاف؟
- الخلافات تتلخص فى ميعاد تسليم التقارير والموضوعات للجنة الاستشارية، والتى تشمل التقارير الفنية عن السد نفسه ومدى اتساعه وحجم الضرر الذى سيلحقه على جميع الأطراف، ولابد أن يتحد الجانبان السودانى والمصرى للتخلص من مماطلات الجانب الإثيوبى الذى يصر على فرض وجهة نظره فى هذا الشأن، خاصة أن السد أصبح واقعاً لا يمكن تغييره.
■ هل كان هناك خلاف حول حصة مصر من المياه؟
- الجانب الإثيوبى تعهد كتابياً بعدم إلحاق الضرر بالجانب المصرى، وتصريحات هالى مريام ديساين، رئيس الوزراء الإثيوبى، أكدت ذلك، لكن إثيوبيا مازالت متمسكة برأيها حول الموضوعات الفنية، ولم تبد مرونة فى تسليم التقارير الفنية للجنة الاستشارية، وهو ما ساهم بدون شك فى عرقلة الاجتماع الأخير بالقاهرة والذى حضره أكثر من 12 خبيراً من الدول الثلاث.
■ ما هى النتائج التى قد تترتب على استمرار هذه المماطلات؟
- الجانب الإثيوبى أبدى ترحيبه باستمرار المفاوضات، وهناك رغبة مشتركة من جميع الأطراف لاستمرارها، لكن المماطلات يممكن أن تساهم فى إنهاء المفاوضات.
■ لماذا لم تتوقف إثيوبيا عن بناء السد، رغم أن اللجنة الاستشارية لم تتحدد بعد؟
- كان من الأفضل أن يتوقفوا عن عمليات البناء، لكن الطرف الإثيوبى ينظر لمصلحته فى هذا الشأن، وعلينا النظر بنظرة واقعية إلى أن السد أصبح واقعاً، وأهمية المفاوضات المكثفة تتمثل فى تلاشى الأضرار التى قد تترتب عليه، لذلك وقعنا اتفاقية المبادئ، حتى تتحقق مصلحة الجميع، ولا يلحق الضرر بحصة مصر أو السودان من المياه.
