طالب «المجلس القومي لحقوق الإنسان» الحكومة بمساءلة المسئولين «أياً كانت مواقعهم إذا ثبت تقصيرهم في حادث نجع حمادي» الذي أستهدف مصريين مسيحيين وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا وترويع المواطنين، لافتا إلي «ضرورة تولى أفضل الكوادر والقيادات - من ذوى الخبرة والتجربة - المسؤولية للتعامل مع مثل تلك الأحداث، وتعويض أسر ضحايا الإرهاب والعنف من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تأكيدا للتلاحم والتزاما واجبا ضد العنف، والترهيب بما يشكل قاعدة لإعلاء قيم المواطنة من عدل ومساواة، والوقوف على دعاوى الكراهية ونبذ الآخر».
ودعا المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، عقب الاجتماع الذي عقد أمس برئاسة الدكتور بطرس غالى، رئيس المجلس، ونائبه الدكتور أحمد كمال أبو المجد، لمناقشة تقرير بعثة تقصى الحقائق التي قام بها عدد من الأعضاء لزيارة مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، والوقوف على أسباب الفتنة الطائفية والتي شاهدتها المدينة مؤخراً إلى ضرورة «إنفاذ القانون على الجناة بلا تمييز واعتبار المصالحات، وما في حكمها إجراءات مكملة وليست بديلا أبدا عن إنفاذ القانون».
وشدد البيان على أهمية «إجراء تشريعي لتجريم التمييز والحض على الكراهية، ولترسيخ ما أكده الدستور من قيم ومبادئ العدالة والمساواة، وأهمية سرعة إصدار القانون الموحد لترميم وبناء دور العبادة تعبيرا عن الحرص على تفعيل نصوص الدستور والقوانين التي تقرر مبادئ المساواة وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية».
أخبار متعلقة
وحذر البيان من «خطورة هذا النوع الجديد من الإرهاب باعتبار أن منفذيه أفراد غير منظمين أو منضمين لجماعات أو منظمات عقائدية تبث الفتنة والكراهية، وهو الأمر الذي يثير كثيرا من القلق، ويطرح تساؤلات حول البيئة السياسية المحيطة بهؤلاء المجرمين، والدوافع المؤدية لإقدامهم على هذا العمل الإرهابي».
وعلمت «المصري اليوم» أنه وعلى الرغم من أن الاجتماع الذي عقد أمس لمناقشة تقرير البعثة التي ضمت 3 من أعضاء المجلس برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم رياض، وعضوية الدكتورة جورجيت قلينى، والمستشارة سامية المتيم، الذين التقوا خلال زيارتهم عددا من المسئولين بالمحافظة، وقيادات دينية وكنسية، إلا انه لم يتم توزيع التقرير على الأعضاء خلال الجلسة التي بدأت في الساعة 12 ظهرا واستمرت لمدة 3 ساعات متواصلة، وهو ما جعل المناقشات بين الأعضاء تأتى في سياق الحديث النظري حول أزمة المواطنة وأسباب الفتنة الطائفية بعيدا عن مناقشة الحدث الأخير بشكل مباشر.
وأكدت مصادر مطلعة أن البعثة «لم تعد تقرير نهائي بعد، وتم عرض توصيات ونتائج الزيارة بشكل شفهي حيث انتهى تقرير اللجنة إلى إصدار 11 توصية».
من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقي، عضو المجلس، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، على أن «أجهزة الأمن ليست الحل الوحيد لإنهاء الأحداث الطائفية»، مشيرا إلى أن «هناك أيضا حلول سياسية»، وقال «يجب على رئيس الجمهورية اتخاذ خطوات بشكل مباشر، لان الأوضاع في مصر الآن بحاجه إلى تدخل منه».
بينما طالب الدكتور أحمد كمال أبو المجد وسائل الإعلام بـ«عدم المبالغة أو التهوين من أحداث الفتنة الطائفية، وان تلتزم بالموضوعية في نقل مثل تلك الإحداث التي من شأنها أن تثير الفتنة بين نسيج الوطن الواحد».
وشدد أبو المجد في تصريحات صحفية عقب الاجتماع على ضرورة «توافر المعلومات ووضع الحقائق أمام وسائل الإعلام»، منتقدا «اختزال أحداث الفتنة الطائفية التي تحدث بين الحين والآخر على الملف الأمني باعتباره الحل الوحيد»، وقال : «المسألة ليس في الحل الأمني وحده، وانه على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لعب دور هام في القضاء على تلك الظاهرة» مشيرا إلى أنها عملية مسار وليس قرار».
وأكد حافظ أبو سعدة، عضو المجلس، والأمين العام لـ«المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» أن «ما يحدث الآن من أحداث عنف، تأتى في سياق جرائم الكراهية، التي تقع من أطراف مسيحية ومسلمة»، مشددا على أهمية «إصدار تشريع يجرم تلك الجرائم باعتبارها أحد ابرز أشكال التطرف والعنف».
وأنتقد أبو سعده «وجود عناصر متطرفة على الجانبين المسيحي والمسلم يتبارزون على شاشات الفضائيات والمنتديات على شبكة الانترنت»، مشيرا إلى أن «سيطرة رجال الدين على مثل تلك الحوادث يقصى الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع ويزيد من تعبئة وشحن الشباب بالعنف وتكرار تلك الأحداث مرة أخرى».
