تقرير أوروبي يمنح مصر "اللون الأحمر" في تصنيف ‏وضع المنظمات الحقوقية

أعطى تقرير دولى صادر عن الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، ‏مصر "اللون الأحمر" في تصنيفه حول وضع المنظمات غير الحكومية ‏المعنية بحقوق الإنسان في بلدان شمال المتوسط وجنوبه خلال عام 2009، ‏وهو التقرير الذي ينتظر أن يستعرضه دول الاتحاد الاوربى فى نهاية ‏الشهر الجاري، في إطار الشراكة الاورمتوسطية، والتى تجريها دول ‏الاتحاد مع عدد من الحكومات العربية من بينها الحكومة المصرية.‏

واستخدم التقرير- الذى تم الإعلان عنه اليوم الأربعاء بمقر مركز القاهرة ‏لدراسات حقوق الانسان – "3 الوان" لتصنيفات الدول حقوقيا، هي ‏الأخضر والبرتقالي والأحمر، باعتبارها مؤشراً عن مدى احترام ‏الحكومات لحرية التجمع والتنظيم، من خلال تسجيل وحل والتدخل فى ‏شؤون الجمعيات الحقوقية، وإمكانية الحصول على التمويل الأجنبي، ‏ومتغيرات أخرى في 11 دولة عربية جنوب المتوسط من بينها الاراضى ‏المحتلة وإسرائيل، ويمثل اللون الاخير (الأحمر) أعلى قيود على تلك ‏المؤشرات .‏

وأكد التقرير أنه منذ أن أصدرت الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان ‏في ديسمبر الماضى تقريرها السابق حول التجمع والتنظيم، لم يحدث ‏سوى "تحسن ضئيل جداً"، وفي بعض الحالات لا تحسن إطلاقاً، في بلدان ‏المنطقة الأورو- متوسطية، مشيرا إلى أنه وفي بعض الحالات حدث عكس ‏ذلك إذ تواصل تدهور قدرة الأفراد على ممارسة الحق بحرية التجمع ‏والتنظيم.‏

وأشار التقرير إلى أنه وعلى مستوى التشريعات الوطنية تواصل بلدان ‏شرق وجنوب المتوسط "تقييد" قدرة نشطاء حقوق الإنسان على الانخرط ‏في الجمعيات المعنية بحقوق الإنسان وحقوق الأقليات، أو في المجموعات ‏التي يشتبه بارتباطها بحركات المعارضة، لافتا إلى أن النشطاء يخضعون ‏لسيطرة شديدة من السلطات، بما في ذلك من السلطة القضائية .‏
وبشأن مصر ذكر التقرير أن الفترة ذاتها شهدت حالة من "التكتم" ‏أحاطت بالاجتماعات المغلقة التي عقدتها وزارة التضامن الاجتماعي بشأن ‏تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، تجاهلت خلالها ‏الوزارة طلبات تقدمت بها منظمات غير حكومية للمشاركة في هذه ‏الاجتماعات وتبادل وجهات النظر حول تعديلات قانون الجمعيات الأهلية ‏في إطار حملة "حرية التنظيم " . ‏

وأوضح التقرير أن المعلومات التي تسربت إلى وسائل الإعلام بالإضافة ‏إلى تصريحات وردت على لسان الدكتور «عبد العزيز حجازي» رئيس ‏الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تشير إلى أن التعديلات ‏المقترحة من شأنها أن تفرض مزيدا من القيود على أنشطة المنظمات غير ‏الحكومية، في مقابل توسيع صلاحيات و سلطات الاتحاد العام للجمعيات ‏والمؤسسات الأهلية، كما أن من شأنها أن تفرض مزيدا من القيود على ‏تمويل المنظمات غير الحكومية، خاصة في ظل ما تم لإعلان عنه بأن ‏يكون تمويل المنظمات من خلال الاتحاد الذي سوف يكون على اتصال ‏مباشر مع الممولين .‏

وأكد أن هناك مؤشرات على كون التعديلات تتضمن إلزام المنظمات غير ‏الحكومية بالانضمام إلى الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية،وأن ‏تأخذ وزارة التضامن برأي الاتحاد في حل أية منظمة غير حكومية.‏

وأوصى التقرير بضرورة قصر مراقبة الشؤون الداخلية للجمعيات على ‏مجالس عموم الجمعيات ولا يحق لأية جهة خارجية التدخل باستثناء القضاء ‏الاعتيادي والاعتراف بحق الجمعيات في الحصول على تمويل وطني ‏وأجنبي دون الحصول على ترخيص،على أن يقتصر الأمر على إخطار ‏السلطات ووضع حد للممارسات التي تهدف إلى تخويف ناشطي المجتمع ‏المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان،مع توفير حماية قانونية تسمح لهم ‏بممارسة أنشطتهم دون تدخلات وخلق علاقة مؤسسية جديد مع جمعيات ‏المجتمع المدني قوامها الشفافية والحيادية من جانب الدولة وتعديل ‏التشريعات التي تنظم عمل الجمعيات.‏

وأكد التقرير على مشاركة المرأة في عملية ترسيم السياسات العامة وذلك ‏من خلال مشاركتها في الحياة الاجتماعية والسياسية .‏