أعلن الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، عن أن الوزارة تتخذ العام الجاري استعدادات حاسمة لموسم السحابة السوداء وحرق قش الأرز في سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أنه «لا يمكن توقع أن يتم القضاء بنسبة 100% على السحابة السوداء فنحن نتحكم فيها حاليا بنسبة 40% وهدفنا أن يكون 75% عام 2015 ثم نكمل السنة المقبلة نسبة الـ25% المتبقية».
أخبار متعلقة
وقال «فهمي» في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، إن من أهم الاستعدادات لموسم السحابة السوداء هو خلق سوق رائج تجاريا للقش ودعم صغار جامعي المخلفات الزراعية والمتعهدين بشراء معدات جديدة تساعدهم على تجميع أكبر كمية من قش الأرز من الفلاحين عقب جني المحصول من خلال قروض ميسرة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي.
وأضاف أن الوزارة ستعمل على توفير المعدات والمكابس وتحديثها للمحافظة على البيئة من ظهور السحابة السوداء ومنع الآثار السلبية الناتجة عن عمليات حرق قش الأرز في العديد من المحافظات كثيفة زراعة الأرز خاصة الشرقية والدقهلية، مشيرا إلى أن محافظة الشرقية من أكثر المحافظات التي تؤثر على هواء القاهرة والسحابة السوداء لذلك سيتم العمل على أن يكون لدى المتعهدين معداتهم الخاصة أما باقي المحافظات سنؤجر لهم معدات مثل كفر الشيخ.
وتابع: «يهمني أيضا في هذا الملف الـ30 مليون طن مخلفات زراعية التي يتم إلقاءها في المصارف والمجاري ونهر النيل والتي يمكن إعادة تصنيعها واستخدامها كوقود بديل وإيجاد فرص عمل جديدة للشباب».
وأشار الوزير إلى أن مشروع المخلفات الزراعية مشروع متكامل وبرنامجه مدروس جيدا ومحصور التكلفة، موضحا أنه مقترح للمستثمرين في البرنامج الاقتصادي ويتم الآن التفاوض مع بعض الشركات والهدف النهائي هو عمل 1460 وحدة بجميع أنحاء محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع عدة صناعات لاستخدام تلك المخلفات في الحصول على الطاقة حيث ستستخدم كل مخلفات الأرز والذرة للمساعدة في حل أزمة الطاقة التي تواجه مصر وسيوفر المشروع الآلاف من فرص عمل.
وعن الجديد في ملف الفحم، أكد الوزير أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء حملات تفتيشية على الموانىء التي ستستخدم الفحم وهي موانىء محددة وليس كل الموانيء ومنها مينائي الإسكندرية والسويس بحيث يتم التعامل مع أي مخالفات تظهر على أرض الواقع فالتفتيش يتم عليها لأن الموانىء هي التي يوجد بها شركات الشحن والتفريغ ويجب مراجعة موافقات البيئية وتصاريح النقل.
أوضح أن هناك ضوابط معتمدة من رئيس الوزراء بشأن الموانىء التي ستستخدم الفحم أهمها أن تتولى هيئات الموانىء المستقبلة للفحم مسئولية مراقبة التداول الآمن للفحم بالميناء على أن تقع مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ طبقا للضوابط الصادرة عن جهاز شؤون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوى الضبطية القضائية الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.
وأكد الوزير أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إعلان تقرير بشأن حالة البيئة في مصر سيتضمن حالة الهواء والماء بشفافية تامة.
ولفت إلى زراعة مليون شجرة في المواقع كثيفة الأتربة وأنه يدعم هذه المبادرة التي تتبناها إحدى روابط الشباب من خلال دعم الوزارة لهم بعدد من الأشجار والمشاتل، موضحا أن هذه المبادرة هامة ويمكن أن تستفيد منها مصانع الأسمنت خاصة وأنه يشترط على مصانع الأسمنت التي تنوي استخدام الفحم في صناعتها أن تقيم مشروعات تستهدف خفض غازات الاحتباس الحراري.
وحول الميزانية الجديدة المعتمدة لوزارة البيئة، كشف «فهمي» عن اعتماد ميزانية الوزارة وجهاز شؤون البيئة للعام المالي الجديد لتصل إلى 289 مليون جنيه لتزيد على العام الماضي بحوالي 65 مليون جنيه تم تخصيصها لجهاز المخلفات الصلبة وذلك بعد قرار نقله من الجهاز إلى الوزارة.
وأكد أن الوزارة لأول مرة تبلغ نسبة إنفاقها بنهاية العام المالي الماضي إلى 90% وهو يعد أحد أسباب توفير الميزانية المطلوبة بالكامل للعام المقبل، لافتا إلى أن الوزارة في الأعوام الماضية وصلت نسبة الإنفاق بها إلى 50%، مما أدى لخسارة الوزارة ملايين كان من الممكن استغلالها في توسيع أنشطة الوزارة.
وأشار إلى أن مشروعات جهاز شؤون البيئة المقرر تنفيذها العام القادم تبلغ حوالي 11 مشروعا، تحصل على النصيب الأكبر منها مشروعات مكافحة تلوث المياه نظرا للأهمية القصوى لمشروعات مكافحة تلوث نهر النيل والبحيرات وإنشاء مشروعات لوقف تسرب التلوث الصناعي إليه، وذلك إلى جانب مخصصات لتطوير المحميات، ومشروعات لمكافحة تلوث الهواء.
وحول ملف التغيرات المناخية، أكد الوزير أن ظاهرة التغيرات المناخية تميزت عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، مؤكدا ضرورة تكاتف وتوحيد جميع رؤى الدول المتقدمة والنامية لإنجاح مؤتمر باريس للتغيرات المناخية في ديسمبر المقبل حتى يمكن تفادي المشاكل الناجمة عن هذه الظاهرة.
وقال «فهمي» باعتباره رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة إن هناك مفاوضات تتم بصفة مستمرة في فرنسا ونيويورك للتوصل إلى رؤية موحدة قبل مؤتمر باريس حتى لا يحدث خلاف أثناء المؤتمر وأنه يتم خلال تلك المفاوضات مناقشة من سيقوم بتحمل تكاليف التغيرات المناخية والآثار الضارة الناتجة عن تلك التغيرات من شح مائي وظهور أمراض صحية وارتفاع منسوب البحار، مشيرا إلى السعي للتوصل لاتفاق عالمي لاحتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة على كوكب الأرض دون الدرجتين المئويتين أو الدرجة والنصف المئوية مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.
ولفت في هذا الصدد إلى أن الدول الصناعية هي المسؤولة عن توفير التمويل اللازم لأفريقيا لمساعدتها على تطبيق تكنولوجيات التكيف مع ارتفاع درجات الحرارة نظرا لأن الثورة الصناعية التي قامت بها هي المتسببة في ارتفاع نسبة انبعاث غازات الاحتباس الحراري، حيث إن أفريقيا لا تؤثر في تلك الانبعاثات سوى بـ 3% فقط على مستوى العالم.
وأكد وزير البيئة أهمية ملكية أفريقيا وقيادتها للمبادرات والجهود الخاصة بالطاقة المتجددة في أفريقيا، وأن تلبي تلك الجهود والمبادرات تطلعات واحتياجات الدول الأفريقية، وأن تعود بالنفع وبالقيمة المضافة عليها، مع قيام المجتمع الدولي بالتوازي بدعم أنشطة التكيف في القارة الأفريقية.
