أرسل «المجلس القومي لحقوق الإنسان» اليوم مذكرة إلى كلا من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى، تضمنت نتائج بعثتي تقصى الحقائق التي أرسلها المجلس إلي مدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا للوقوف على أسباب الفتنة الطائفية والتي شاهدتها المدينة مؤخرا.
أخبار متعلقة
وطالب المجلس بضرورة «إنفاذ القانون على الجناة بلا تمييز واعتبار المصالحات وما في حكمها إجراءات مكملة وليست بديلا أبدا عن إنفاذ القانون مؤكدا على أهمية مساءلة المسئولين أياً كانت مواقعهم إذا ثبت تقصيرهم في حادث وضرورة تعويض أسر ضحايا الإرهاب والعنف من قبل الحكومة ومنظمات المجتمع المدني تأكيدا للتلاحم والتزاما واجبا ضد العنف والترهيب بما يشكل قاعدة لإعلاء قيم المواطنة من عدل ومساواة، والوقوف على دعاوى الكراهية ونبذ الآخر».
كما طالب بـ«إجراء تشريعي لتجريم التمييز والحض على الكراهية ولترسيخ ما أكده الدستور من قيم ومبادئ العدالة والمساواة وأهمية سرعة إصدار القانون الموحد لترميم وبناء دور العبادة تعبيرا عن الحرص على تفعيل نصوص الدستور والقوانين التي تقرر مبادئ المساواة وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية».
