قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، رئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إن مشروع قانون تقسيم الدوائر الذي وافق عليه مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، يقسم الجمهورية إلى 205 دوائر فردية، تضم 448 مقعداً، و4 دوائر بنظام القوائم تضم 120 مقعداً، بإجمالى 568 مقعداً في مجلس النواب، لافتاً إلى أن الحكومة أحالت مشروعات قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وتقسيم الدوائر، إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال ساعات.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدى»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، أمس، أن لجنة تقسيم الدوائر استقرت على عدد 205 دوائر فردية، بعد استطلاع رأى الجهات الإدارية والأمنية، واللجنة العليا للانتخابات، في توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، حول فصل وضم بعض الدوائر، مؤكداً أن الحكومة واللجنة العليا للانتخابات رفضتا مقترحات مجلس الدولة، ووافقتا على ضم مركز «قفط» إلى دائرة مركز قنا فقط، وعدم الأخذ بمقترح قسم التشريع بفصل بعض الدوائر بمحافظة القاهرة والتمسك بالتقسيم الذي أعدته اللجنة.
وتابع «الهنيدى» أن اللجنة العليا للانتخابات أوضحت في مبررات رفضها توصية قسم التشريع بمجلس الدولة بفصل دوائر الزيتون عن الأميرية، وحلوان عن المعصرة، والخليفة عن الدرب الأحمر، أن أسباب قسم التشريع هي حداثة إنشاء بعض الأقسام، وضرورة الحفاظ على نسبة انحراف عن الوزن النسبى والتجاور الجغرافى، وهى مبررات تهدف للحفاظ على سلامة العملية الانتخابية دون أي ثغرات، إلا أن هذا ما راعته لجنة تقسيم الدوائر بالفعل في التقسيم الأول الذي أرسلته إلى مجلس الدولة.
وأشار «الهنيدى» إلى عدم حسم المراجعة الحسابية للوزن النسبى للدوائر إلا بعد وصول الخطاب النهائى للجنة العليا للانتخابات، وعدد من الجهات الأمنية.
وقال إن الحكومة وافقت في اجتماعها على تعديل قانون المحكمة الدستورية بتحريرها من المواعيد الملزمة لنظر الطعون الخاصة بقوانين تنظيم انتخابات مجلس النواب، موضحاً أن المحكمة الدستورية هي صاحبة اقتراح التعديل، لإلغاء فكرة إلزامها بمواعيد محددة لنظر الطعون الخاصة بالانتخابات خلال 25 يوماً، وذلك بسبب الأعباء الجسيمة التي يواجهها القضاة، نتيجة هذا الإلزام، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء استطلع رأى مجلس الدولة في مقترح «الدستورية العليا»، فأبدى المجلس موافقته، واقترح إضافة تعديل آخر بتأجيل تطبيق أي حكم ببطلان القوانين المنظمة للعملية الانتخابية إلى الانتخابات التالية، إلا أن مجلس الوزراء، وافق فقط على النص الذي طالبت به «المحكمة الدستورية»، والذى من شأنه إلغاء قرار رئيس الجمهورية السابق، عدلى منصور، الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2014 الذي كان يلزم المحكمة بمدة زمنية محددة لنظر الطعون على قوانين الانتخابات.
