تأكيدا لما انفردت به «المصرى اليوم» فى عددها الصادر، أمس الأول، حول إعادة رئاسة الجمهورية الموازنة العامة الجديدة إلى وزارة المالية، أعلنت الوزارة أنها خفضت عجز الموازنة إلى 8.9% من الناتج المحلى الإجمالى، بقيمة نحو 251 مليار جنيه، بدلا من 9.9%، تمهيدا لإعادة إرسالها إلى الرئاسة وإقرارها.
أخبار متعلقة
وقال هانى قدرى دميان، وزير المالية، لـ«المصرى اليوم»، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أعاد الموازنة إلى الوزارة وطلب خفض العجز، وهو ما تم بالفعل، لافتا إلى أن الخفض يعتمد على تقليص الإنفاق العام، والسيطرة على الأجور بتفعيل قانون الخدمة المدنية، والاعتماد بشكل حيوى على الإيرادات غير الضريبية، منها المناجم والمحاجر والثروة الطبيعية، وحصيلة بيع الأراضى، والتطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، خلال الشهور الأولى من العام المالى الجديد، عقب الانتهاء من الحوار المجتمعى. وأشار وزير المالية إلى أن الاقتصاد بدأ يحقق معدلات نمو جيدة، وفقا لمؤشرات موازنة العام المالى المنتهى، موضحا أن الإيرادات الضريبية المقدرة فى مشروع الموازنة الجديدة تبلغ نحو 422 مليار جنيه، إلى جانب الزيادة المتوقعة فى معدلات النشاط الاقتصادى، وتقوم الوزارة بإجراء تطوير شامل للمنظومة الضريبية تشمل رفع كفاءة أداء المصالح التى تحصّل إيراداتها، وبما يضمن تحسين التعامل مع الممولين.
وتابع أن الحكومة تستهدف خلال الموازنة الجديدة تحقيق حصيلة من وراء بيع الأراضى، بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار جنيه، على أن تصل هذه الحصيلة إلى نحو 50 مليار جنيه خلال 3 سنوات، مشيرا إلى ارتفاع مخصصات الأجور للعاملين فى الدولة فى مشروع الموازنة الجديدة لتصل إلى نحو 228 مليار جنيه.
