قال وزير المالية، هاني قدري، إن جملة المصروفات في الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 /2016، تبلغ بعد التعديلات التي تمت نحو 868 مليار جنيه بزيادة 17.4% عن المتوقع للعام المالي السابق.
أخبار متعلقة
وتبلغ الأجور نحو 118 مليار جنيه، بزيادة نحو 17 مليار جنيه بنسبة 8.6% عن العام السابق، بينما تبلغ مصروفات شراء السلع والخدمات 41.4 مليار جنيه، بزيادة 11 مليار جنيه أي بنحو 36% عن العام السابق، نتيجة زيادة المصروفات الموجهة للتعليم والصحة.
كما تبلغ مصروفات فوائد الدين العام 244 مليار جنيه بزيادة 25% عن العام السابق، وتبلغ مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 231 مليار جنيه بزيادة 31 مليار جنيه بنسبة 15.4% عن متوقع العام السابق، وتبلغ الاستثمارات 75 مليار جنيه بزيادة 25% عن متوقع العام السابق من بينها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة، مقارنة بنحو 40-45 في متوقع العام السابق، حيث سيتم توجيه موارد متزايدة لتمويل المشروعات التنموية وتحديث البنية الأساسية لتحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
وتبلغ جملة الإيرادات المقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 /2016، نحو 622 مليار جنيه بزيادة 28% عن متوقع العام السابق، حيث تبلغ الإيرادات الضريبية نحو 422 مليار جنيه تمثل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي بزيادة 1.8 نقطة مئوية من الناتج عن العام السابق، بينما تبلغ إيرادات المنح نحو 2.2 مليار جنيه انخفاضًا من نحو 25.7 مليار جنيه في العام المنقضي، ومقارنة بنحو 96 مليار جنيه منحاً وردت للموازنة العامة للدولة خلال عام 2013 /2014، كما تبلغ الإيرادات الأخرى غير الضريبية نحو 198 مليار جنيه بزيادة 38.6% عن متوقع العام السابق.
وأوضح وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة تستهدف تحقيق التوازن بين الإسراع من معدلات التشغيل وفرص العمل الحقيقية الجديدة، وإحداث تحسن سريع وملموس في مستوى الخدمات العامة الأساسية، وفي برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وفي نفس الوقت التأكد من تمويلها من خلال إجراءات اقتصادية تدر دخلًا إضافيًا في ظل محدودية الموارد، وبما يحافظ على الاستقرار المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد.
كما أكد أن برامج الإنفاق الاجتماعي حتمية للإسراع في تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تبلغ نحو 429 مليار جنيه تمثل نحو 50% من جملة الإنفاق العام بزيادة 45 مليار جنيه أو ما يعادل 11.8% عن العام السابق، وتشهد الموازنة العامة إنفاقًا إضافيًا على برامج الدعم النقدي الموجه للفئات الأولى بالرعاية، وبرامج الصحة بما في ذلك دعم التأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين والعلاج على نفقة الدولة، والإسكان الاجتماعي، وتطوير المناطق العشوائية والقرى الأكثر فقرًا، والدعم السلعي وفي مقدمته دعم الغذاء والكهرباء، ودعم نقل الركاب وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى، بالإضافة إلى زيادة مساهمات الخزانة في صندوق المعاشات بنحو 19 مليار جنيه لتبلغ 52 مليار جنيه.
وأضاف: «مطلوب توفير نحو 105 مليارات جنيه أو ما يعادل 3.7% من الناتج المحلي لتمويل الالتزامات المالية والتنموية المتزايدة، ووقف تفاقم الدين العام، حيث يمثل ارتفاع معدلات التضخم ومعدلات الدين العام عبئًا يتحمله الفقراء والأجيال القادمة وهو ما لا يمكن تركه دون ضوابط حاكمة».
