قال مصدر مسؤول بالإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات، إن الإدارة اضطرت في النهاية للخروج عن صمتها وإصدار بيان شديد اللهجة للوزير خالد نجم، لتوضيح ما وصفها بالمعلومات المغلوطة ومن منطلق الحفاظ على الشركة.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، في تصريح لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن «الوزير يسيء للشركة ومساهميها، ولم نجد أي رد فعل مناسب من رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي الذي عينه الوزير، وإذا أصدر المجلس رد فعل فإنه عادة مسيء، ولا يخرج عن الضغوط والتهديدات للرافضين لتمرير رغبات الوزير في خفض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول».
وقال إن «الوزير كان من المفترض أن يأتي بمجلس يدير الشركة وليس بمجلس يدين بالولاء والطاعة له، أما أن يأتي الوزير بمجلس لشركة مساهمة متداولة في البورصة لتنفيذ رغباته فهذا يخالف جميع قواعد الحوكمة»، على حد قوله.
ووقعت الإدارة العليا بالشركة المصرية للاتصالات بكامل هيئتها على الخطاب الذي أرسله بعض الأعضاء، الأحد، للمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوها بالإجراءات التي تضر بصالح الشركة ومساهميها والعاملين بها.
ووقع أكثر من 100 من أعضاء الإدارة التنفيذية على الخطاب المرسل للتضامن مع أي إجراءات قد تتخذها إدارة الشركة الحالية أو وزير الاتصالات ضد أعضاء الإدارة.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها أن وزير الاتصالات خالد نجم تم استدعاؤه من قبل رئيس مجلس الوزراء لبحث ما قام به من إجراءات، خاصة في ظل أن ما أوضحه أعضاء الإدارة التنفيذية بخطابهم يختلف عن الصورة التي عرضها خالد نجم على رئيس مجلس الوزراء سابقًا، وفقا للمصادر.
