قال مصدر بالإدارة التنفيذية لشركة المصرية للاتصالات إن الإدارة كانت ضد القرارات التي اتخذها المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات، في ٢٧ مايو الماضي بإقالة المجلس السابق، لكنها آثرت الصمت لمدة شهر كامل، على أمل أن ترى وجهة نظر الوزير، فلم تجد الإدارة، حسب قوله، غير سيل من الإساءات والتعدي على حقوق الشركة والتخبط والتجريح، فضلا عن الإساءات للمجلس السابق.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر في تصريح لـ«المصري اليوم» أن الإدارة انتظرت كثيرا حتى يُقلع الوزير ومساعديه عن هذه التصريحات والاتهامات للشركة بالاحتكار، وفي الوقت نفسه لم يدافع المجلس المعين من جانب الوزير عن الشركة، مشيرا إلى أن المجلس المعين من جانب الوزير استمر في كيل الاتهامات للمجلس السابق، واتهمه بأنه السبب الرئيسي وراء تراجع الأسهم في البورصة، على الرغم من أن المجلس السابق هو صاحب أفضل أداء للشركة، وبالأرقام، على حد قوله.
كانت الإدارة العليا بالشركة المصرية للاتصالات، وقعت بكامل هيئتها على الخطاب الذي أرسله بعض الأعضاء، الأحد، للمهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوها بالإجراءات التي تضر بصالح الشركة ومساهميها والعاملين بها.
ووقع أكثر من 100 من أعضاء الإدارة التنفيذية على الخطاب المرسل للتضامن مع أي إجراءات قد تتخذها إدارة الشركة الحالية أو وزير الاتصالات ضد أعضاء الإدارة.
وعلمت «المصري اليوم» من مصادرها أن وزير الاتصالات خالد نجم تم استدعاؤه من قبل رئيس مجلس الوزراء لبحث ما قام به من إجراءات، خاصة في ظل أن ما أوضحه أعضاء الإدارة التنفيذية بخطابهم يختلف عن الصورة التي عرضها خالد نجم على رئيس مجلس الوزراء سابقًا، وفقا للمصادر.
