بدأ أعضاء الإدارة التنفيذية بالشركة المصرية للاتصالات، صباح الاثنين، وفور دخولهم إلى مقر الشرطة، اجتماعًا مغلقًا، وأفادت مصادر بأنه اجتماع تقليدي مع رؤساء القطاعات وليس له علاقة بالأزمة مع وزير الاتصالات.
كانت أنباء قد ترددت عن اعتزام خالد نجم، وزير الاتصالات، منع أعضاء الإدارة التنفيذية بالمصرية للاتصالات من دخول الشركة، صباح الاثنين، على خلفية توقيع أعضاء الإدارة على بيان ضد الوزير.
كانت الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للاتصالات بكامل أعضائها أرسلت خطابًا مفتوحًا لوزير الاتصالات، خالد نجم، للاعتراض على ما يتم اتخاذه من «خطوات غير مدروسة» على مدار الأسابيع الماضية، تضر بصالح الشركة المصرية للاتصالات ومساهميها وعامليها، كما اتهمت الإدارة وزارة الاتصالات بممارسة ضغوط على الشركة المصرية للاتصالات لإجبارها على تخفيض إيجار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة، وتمثلت هذه الضغوط في إلقاء الاتهامات جزافًا، وتهديد كل من قام بدوره في المحافظة على إيرادات الشركة، وإقالة العضو المنتدب.
أخبار متعلقة
