قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون المجلس القومي لحقوق الانسان الذي سحبه المجلس مؤخرا من اللجنة، أثيرت حوله مشكلتان، الأولى خاصة بقيام المجلس بالتفتيش على السجون والتنسيق مع النيابة العامة في الرقابة على السجون وتفتيش أماكن الاحتجاز.
أخبار متعلقة
وأضاف «الهنيدي» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الأحد، أن المشكلة الثانية تتعلق بوضع مادة تنص صراحة على قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بالرقابة على أموال المجلس.
وتابع الوزير أن اللجنة فوجئت بخطاب من المجلس القومي لحقوق الانسان بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس وليس لديها معلومات عن أسباب سحب المشروع.
وأوضح أن النص على رقابة «المركزي للمحاسبات» لا يغير من طبيعة أموال المجلس القومي لحقوق الانسان في كونها أموالا عامة وخاضعة للرقابة، وفقا لمواد الدستور التي تنص على خضوع أجهزة الدولة للرقابة المالية.
وحول تقرير وزارة الخارجية الامريكية الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر قال الهنيدي إن هذا تقرير حكومي، ووزارة الخارجية المصرية هي المنوط بها الرد عليه، مشيرا إلى أن دور اللجنة الدائمة لحقوق الانسان يقتصر على متابعة أوضاع حقوق الانسان في مصر وإعداد تقرير حكومي لمخاطبة الرأي العام الداخلي وليس للرد على التقارير والانتقادات الخارجية، لافتا إلى أن اللجنة تعمل حاليا على أستكمال الهيكل الفني، وأن معظم الجهات ردت بشأن ممثليها في اللجنة وسيتم الانتهاء من هذه الإجراءات خلال فترة قصيرة لكي تقوم اللجنة بدورها في اعداد قاعدة بيانات، والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بشأن تنفيذ توصيات جنيف الخاصة بحقوق الإنسان في مصر.
يأتي ذلك فيما بدأت لجنة التشريعات الإدارية المنُبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، في دراسة مشروع قانون جديد لإنشاء جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.
وقالت مصادر باللجنة، إن مشروع القانون ينص على قيام الجهاز بالإشراف على كل من الهيئة القومية للانفاق وهيئة النقل العام، والهيئة العامة للنقل النهري، وحركة نقل «الأفراد والبضائع».
وأضافت المصادر، أن مشروع القانون يتكون من اكثر من 20 مادة مستحدثة، وأرسلته وزارة النقل والمواصلات، موضحا أن تنظيم النقل في القاهرة الكبرى كان يخضع لقرار جمهوري سابق بإنشاء جهاز لتنظيم النقل بالقاهرة الكبرى.
