الجلسة الثالثة للحوار المجتمعي مع الأحزاب والقوى السياسية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، 9 أبريل 2015
تصوير :
آخرون
بدأت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الاصلاح التشريعي مناقشة التعديلات، التي أعدتها وزارة الاستثمار على قانون حوافز الاستثمار الجديد الصادر في مارس الماضي.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر باللجنة أن هناك خلافا بين وزارتي المالية والاستثمار حول التعديلات المقترحة من الأخيرة، والتي شملت 3 مواد هي 29 والفقرة الأولى من المادة 32 والفقرة الثانية من المادة 35.
وقالت المصادر إن وزارة المالية أرسلت إلى لجنة الإصلاح التشريعي مذكرة برأيها في التعديلات، التي أرسلتها إليها وزارة الاستثمار لإبداء رأيها فيها، وأنها أكدت في المذكرة رفضها لتعديل المادة 29 من القانون والخاصة بإنشاء المناطق الحرة العامة، بإضافة إنشاء مناطق حرة خاصة.
وأوضحت في المذكرة أنها ترى عدم التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة بعد ظهور سلبيات هذا النوع من الاستثمار خاصة زيادة التهريب الجمركي، الذي يحرم الخزانة العامة من مستحقاتها من الرسوم الجمركية.
وتابعت المصادر أن وزارة المالية انتهت في مذكرتها إلى عدم الموافقة على الترخيص بنظام المناطق الاقتصادية دون إخلال بجواز استمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة القائمة بالفعل، وجواز تجديد الترخيص لها مع التأكيد على خضوع هذه المشروعات للرقابة الضريبية والجمركية.
وتابعت المصادر أن «المالية» أكدت في مذكرتها أنها تؤيد تعديلات المادتين 32 و35 لقوة الحجة المبررة لإجراء هذا التعديل مع مراعاة استيفاء رأي وزارة التجارة والصناعة.
