أعلن المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، موافقة اللجنة خلال اجتماعها مساء الأربعاء، على تعديلات قانون السجون، التي أكدت حق أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في زيارة السجون ولكن وفق اللائحة التنفيذية للقانون والضوابط المحددة من وزارة الداخلية.
أخبار متعلقة
وأشار «الهنيدي» في تصريحات للصحفيين البرلمانيين، الخميس، أن فلسفة التعديل هو توافق منظومة السجون مع المعايير الدولية فيما يتعلق برعاية المسجونين.
وتابع أن اللجنة ألزمت وزارة الداخلية بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره، وأن المشروع الذي وافقت عليه اللجنة جاء متكاملا ويتعلق بتنظيم عمل الشركات الخاصة بحراسة المنشآت ووضع ضوابط لها، وحددت اللجنة مهلة ستة أشهر للشركات لتوفيق أوضاعها.
