طالب دفاع المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري»، الأحد، ببراءة جميع المتهمين بالقضية لكونها سياسية ملفقة، وبعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم اتصال المحكمة بها اتصالا قانونيا وإحالتها ممن لم يملك رفعها، وهو المحام العام لنيابات أمن الدولة العليا، وفقا للمادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.
أخبار متعلقة
كما دفع الدفاع، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، ببطلان تشكيل المحكمة المنعقدة لكونها تمت بتدخل من السلطة التنفيذية، ممثلة في رئيس الجمهورية المؤقت وقتها المستشار عدلي منصور، والذي كلف بتشكيل ٩ دوائر تحت مسمى دوائر الإرهاب، ما يعد تدخلا في عمل من أعمال السلطة القضائية.
وتابع بدفعه ببطلان أمر الإحالة لاستناده على نصوص فضفاضة ومخالفة للدستور، لافتقادها الصفات الخاصة في النصوص الجنائية ٨٦ و٨٦ مكرر، مضيفا أن تلك المواد مطعون عليها بعدم الدستورية، والطعن مازال منظورا أمام المحكمة الدستورية العليا، ولم يفصل به حتى الآن، فضلا عن انتفاء أعمال الاشتراك المقدم بها المتهمون جميعا وفقا للمادتين ٤٢ و٨٢ من قانون العقوبات، لانتفاء علم المتهمين بنيات بعضهم البعض حسب الوصف القانونى بالمواد.
ودفع أيضا ببطلان جميع إجراءات المتابعة والتحريات والإبلاغ، التي قام بها ضباط الأمن الوطني، لكونهم من غير مأموري الضبط القضائي التي حددتهم المادة ٢٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وبطلان تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع كل المتهمين.
