دفاع «خلية الظواهري» يدفع بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، منذ قليل، جلسة محاكمة 68 متهما على رأسهم محمد ربيع الظوهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية الظواهري».

ودفع المحامي سيد رفعت، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، بعدم دستورية إنشاء نيابة أمن الدولة، نظرا لمخالفة ذلك القرار لنصوص الإعلان الدستوري في فبراير عام 1952.

كما دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على عدم جواز الطعن على أحكام محاكم الجنايات «طعنا موضوعيا» بخلاف النقض، وذلك بالمخالفة للمعاهدة الدولية التي وقعت عليها مصر عام 1962 والمنشورة بالجريدة الرسمية.

وطالب الدفاع بالحصول على أجل مناسب للطعن على عدم دستورية المواد السابقة.