حيثيات «التخابر»: مرسي سلم الحرس الثوري الإيراني تقارير سرية

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وتضمن معاقبة الرئيس الأسبق محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، و 15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين، بينهم 13 هاربا، بالإعدام شنقا، في مقدمتهم خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة، ومعاقبة إثنين بالسجن لمدة 7 سنوات.

وصدر الحكم، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر بربري، وحضور المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر أحمد جاد سكرتير الجلسة.

وردت المحكمة في 385 صفحة تمثل أسباب الحكم ومنطوقه، على نحو 25 دفعا قانونيا رئيسيا، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحاكمة التي بدأت في 16 فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة.

وكشفت المحكمة في أسباب الحكم، النقاب عن أنها أخذت المتهمين المحكوم عليهم بالسجن المؤبد وهم كل من: محمد مرسي ومحمد بديع ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق، وعصام الحداد ومحيي حامد وأيمن على وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين، وجهاد عصام الحداد وعيد إسماعيل دحروج وإبراهيم خليل الدراوي، وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين السيد وخليل أسامة العقيد، بقسط من الرأفة في حدود ما تقضى به المادة 17 من قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة لم تجمع آراء أعضائها على إنزال عقوبة الإعدام بشأنهم، ومن ثم فإنها خفضت العقوبة.

وأكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين، للتهم المسندة إليهم وأنها ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارهم، وتعتبره ضربا من ضروب الدفاع عن النفس الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسؤولية الجنائية وتبعاتها، مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم.

وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئنانا كاملا لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية، مشيرة إلى أنها تأكد لها صدق مجريها واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية.

وأشارت المحكمة إلى أنه لا ينال من جدية التحريات وسلامتها وكفايتها، ما تذرع به دفاع المتهمين من عدم جديتها وانعدامها وعدم ذكرها لأسماء أشخاص من حركة حماس، لافتة إلى أنه ليس بلازم أن يذكر مُجرى التحري بمحضر التحريات اسم وعنوان كل متهم على وجه التفصيل والتحديد والتدقيق طالما كان هو المعني بتلك التحريات، مؤكدة أن التحريات جاءت صريحة وواضحة وحوت بيانات شاملة وكافية لأسماء المتهمين وصفتهم وانتماءاتهم لجماعات وتنظيمات، والأفعال الإجرامية المسندة إلى كل منهم، ودور كل متهم في التنظيم الذي ينتمي إليه.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها أيضا، بما لا يدع مجالا للشك، أن المتهمين محمد مرسي، وعصام الحداد، ومحيي حامد، وأحمد عبدالعاطي، ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سرا من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وأنهم بصفتهم موظفين عموميين «رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، ومساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة، ومدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية»، أفشوا سرا من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية أرقام (344 و416 و539 و633 و636) الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية، دون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين، ويكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقرا إلى سنده القانوني جديرا بالرفض.

وذكرت المحكمة أنه تبين لها من واقع التحقيق في أوراق القضية، وفي ضوء التحريات المتعددة التي أجريت في وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2005 وفي أعقاب التصريحات الأمريكية التي أعلنت عن ما سمي «الفوضى الخلاقة»، والسعي لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولي للإخوان ـ الكائن خارج البلاد ـ تحركا في الداخل والخارج لإنفاذ تلك التصريحات، فأصدر توجيهاته لجماعة الإخوان بالداخل بالتنسيق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، بمراقبة الأوضاع بالداخل، واستثمار حالة الغضب الشعبي على النظام القائم آنذاك وما تسفر عنه الأحداث لتنفيذ هذا المخطط، وذلك بإشاعة حالة الفوضى بالبلاد وإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، بهدف الاستيلاء على السلطة بالعنف من خلال الاستعانة بعناصر قتالية من الحركة والحزب المشار إليهما سلفا، وأخرى منتمية لجماعة الإخوان، وسبق تدريبها بقطاع غزة بمعرفة حركة حماس.

واستعرضت المحكمة أسباب الإدانة والتي ارتكزت على ما جاء بالتحريات التي بينت أن التنظيم الدولي كلف أعضاء جماعة الإخوان بالداخل بالسعي لإيجاد صلات قوية ببعض الحركات الإسلامية، وأنظمة الحكم الأجنبية والهيئات والجمعيات بالخارج، ووضع دراسات حول الأوضاع ببعض البلدان ومن بينها مصر، مشيرة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء بمحضر التحريات الذي أعده المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطني، في 27 يوليو 2013، والذي استطاع أن يرصد لقاءات واجتماعات عدة، عقدها المتهمون محمد البلتاجي ومحمد سعد الكتاتنى وسعد عصمت الحسيني وحازم محمد فاروق وأيمن على، أعوام 2006 و2007 و2008 و2009 مع أعضاء مجلس شورى التنظيم الدولي للإخوان وقيادات حركة حماس الفلسطينية، في عدد من الدول وفي مقدمتها تركيا، حيث تم طرح كيفية التعامل مع الأوضاع الداخلية المصرية، والاتفاق على إيجاد مؤسسة عالمية تعمل على تأمين الاتصالات بين الجماعة بالداخل والتنظيم الدولي تجنبا للرصد الأمني.

وأشارت المحكمة إلى أنه تبين لها قيام التنظيم الدولي الإخواني- في غضون عام 2008- بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله اللبناني وحركة حماس، لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى.

وقالت المحكمة إن المكالمات الهاتفية المأذون بتسجيلها من نيابة أمن الدولة العليا في 9 يناير 2011، للمتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي خلال الفترة من 21 وحتى 26 يناير من ذات العام، تضمنت تنسيقهما وأحد العناصر الاستخباراتية الأمريكية قبل أحداث 25 يناير، حيث استعرض المتهمان تفاصيل لقاء عبدالعاطي بعنصر الاستخبارات المشار إليه، ومدى إمكانية التنسيق بين جهاز الاستخبارات المشار إليه وأجهزة مماثلة لدول أخرى، وقدرة جماعة الإخوان على تحريك الأحداث في الشارع المصري.

وذكرت المحكمة أن المكالمات المسجلة بين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي، تبين منها أن ضابط الاستخبارات عقد لقاء عاجلا في الأسبوع الثاني من شهر فبراير عام 2011، بمشاركة العناصر الإخوانية السابق مقابلتهم له بتركيا، حيث أبلغ عبدالعاطي أن التنسيق بشأن الثورة المصرية سوف يتم بين ثلاثة أجهزة استخباراتية تقوم بعمل مشترك، مشيرة إلى أن المكالمات المسجلة أظهرت أن مرسي أبدى تخوفه من وجود تعاملات لجهاز الاستخبارات المشار إليه مع جماعات أخرى بمصر، غير أن عبدالعاطي أبلغه بعدم وجود داع لذلك التخوف بسبب حجم وثقل جماعة الإخوان بمصر، وأنه قد تم الاتفاق بينهما على ضرورة التنسيق مع القيادي بالتنظيم الدولي أيمن على.

وأوضحت المحكمة، أن المكالمات المسجلة جاء بها أن المتهم أحمد عبدالعاطي، أورد في إحداها مع محمد مرسي، أن هناك 3 دول تتحكم في المشهد السياسي وتصاعد الأحداث بالداخل، وأن تركيا من خلال اتصالاتها هي الأقدر على تعزيز موقف الجماعة لدى الغرب، وأن دولة قطر ترغب في أن يكون لها ذات الدور من خلال قناة الجزيرة، مشيرة إلى أنه الضابط محمد مبروك أورد في شهادته أنه في أعقاب تنفيذ إذن النيابة العامة فُقِدَت التسجيلات المأذون بها على إثر أحداث 25 يناير 2011 أثناء اقتحام العناصر الإجرامية من جماعة الإخوان لمبنى جهاز مباحث أمن الدولة بمدينة نصر.

وأكدت المحكمة، أن المقدم محمد مبروك أرفق بتحرياته تسجيلا مرئيا وصوتيا لاجتماع مكتب إرشاد جماعة الإخوان تحدث فيه مرشد الجماعة محمد بديع، ومحمد مرسي، عن الاتصالات والتعاون بين جماعة الإخوان والإدارة الأمريكية واللقاءات التي تمت في هذا الصدد، وكذلك التعاون مع حركة حماس، والتي اضطلعت بدور هام في اقتحام السجون المصرية تنفيذا للمخطط آنف البيان والهادف لإسقاط الدولة وصولا لاستيلاء جماعة الإخوان على الحكم بالقوة، مشيرة إلى أن المخطط التآمري اكتملت حلقاته باقتحام السجون خلال أحداث 25 يناير وتهريب السجناء واستهداف 160 قسم شرطة في توقيتات متزامنة، لإفقاد جهاز الشرطة قدرته على التعامل مع الأحداث وإشاعة الفوضى وتمكين جماعة الإخوان من الحكم، بلوغا لأهداف التنظيم الدولي وطمس الشخصية العربية وتقسيم مصر إلى إسلامي وليبرالي بعد فشل محاولات التقسيم الطائفي، وتحقيق المصالح الأمريكية الإسرائيلية.

وأشارت المحكمة، إلى أن التنظيم الدولي الإخواني كلف خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ومسئول الجناح الإخواني بفلسطين، بلقاء على أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية في نوفمبر 2010 بالعاصمة السورية دمشق، حيث اتفقا على استثمار الأوضاع القائمة داخل مصر والغضب من النظام القائم آنذاك، والدفع بالعناصر السابق تدريبها بقطاع غزة عبر الأنفاق غير المشروعة المتواجدة بالحدود الشرقية للبلاد، للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد واقتحام السجون وتهريب المساجين، على أن يتزامن ذلك مع قيام جماعة الإخوان بالداخل بإثارة الجماهير من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، وفتح قنوات اتصال مع النظام القائم آنذاك لإيهامه بعدم مشاركة الجماعة في المخطط التآمري.

وذكرت المحكمة، أنه نفاذا لذلك الاتفاق، تسللت إلى البلاد في 28 يناير 2011 عناصر من حركة حماس والتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالحركة، وعناصر من حزب الله، إلى محافظة شمال سيناء مستهدفين المنشآت الشرطية بمدينة رفح، وتوجهوا عقب ذلك في ثلاث مجموعات إلى محافظات القاهرة والقليوبية والبحيرة واقتحموا سجون وادي النطرون والمرج، وأبوزعبل لتهريب السجناء لإشاعة الفوضى، لإسقاط الدولة.

وأكدت المحكمة، أنه ثبت من واقع تحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، أن التنظيم الدولي للإخوان، ومنذ فترة سابقة على عام 2006، وهو يقوم بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان بالداخل لتنفيذ أعمال إرهابية وعنف داخل البلاد مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 مع تولي المتهم محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان وسيطرة الفكر القطبي المتشدد على الجماعة.

وأوضحت التحريات، أن التنظيم الدولي بالاتفاق مع الجماعة داخل مصر، قام بصياغة بنود ذلك التحرك العدائي بلوغا لأهداف المخطط، والمتمثلة في التحالف والتنسيق بين جماعة الإخوان وغيرها من المنظمات الأجنبية خارج البلاد مثل حركة حماس وحزب الله اللبناني والمرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى بالداخل والخارج تعتنق الأفكار الجهادية والتكفيرية المتطرفة، فتح قنوات اتصال بين قيادات جماعة الإخوان مع الغرب، والمتمثل في عدد من المسئولين بالجهات الأمريكية والأوروبية الرسمية وغير الرسمية، من خلال وسطاء نافذين بدولتي تركيا وقطر والاتفاق فيما بينهم على تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على السلطة في مصر وبث رسائل طمأنة للخارج بفكر الحركة الإسلامية، والتأهيل الإعلامي لعناصر من شباب جماعة الإخوان بغرض تأهيلهم لتنفيذ خطة الحرب النفسية وتوجيه الرأي العام لخدمة أهداف ومخططات الجماعة، وتأمين وسائل اتصال وتراسل عبر الأقمار الصناعية باستخدام هواتف الثريا وهواتف بشرائح دولية على شبكتي محمول فلسطينية ولبنانية، وكذا عناوين البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي، يتم من خلالها نقل المعلومات والتكليفات لتنفيذ المهام الموكولة إليهم والمتصلة بهذا المخطط العدائي.

وذكرت المحكمة، أن تحريات جهاز المخابرات العامة أظهرت أن قيادة التنظيم الدولي الإخواني عهدت للمتهمين أحمد عبدالعاطي وحسين القزاز وعماد الدين شاهين وإبراهيم فاروق الزيات، أعضاء وممثلي التنظيم الدولي الإخواني، بمتابعة وتنفيذ بنود ومحاور ذلك التحرك العدائي التآمري، ومسئولية التنسيق وتبادل المعلومات وتنفيذ ونقل التكليفات والأوامر الصادرة من قيادة التنظيم الدولي في كافة المحاور إلى جماعة الإخوان داخل مصر، من خلال قيادات الجماعة وهم المتهمون محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسي ومحمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني وصفوت حجازي.

ولفتت المحكمة، إلى أن تحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة، رصدت عقد لقاءات سرية بين قيادات الإخوان بالداخل وأعضاء وقيادات التنظيم الدولي الإخواني بالخارج، على هامش عدد من المؤتمرات المعلنة في تركيا والسعودية، وكان من بينها لقاءات سرية عقدت تحت ساتر نصرة القضية الفلسطينية، لبحث قضايا التمويل والتجنيد والاستقطاب.

وقالت المحكمة، إن التحريات بينت أنه تم رصد العديد من الاتصالات تؤكد مسئولية محمد مرسي عن عقد لقاءات تنظيمية بين العناصر القيادية للجماعة بالبلاد، والعناصر القيادية بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان بالخارج، ومسؤوليته أيضا عن ترتيب لقاءات مع كوادر المنظمات الأجنبية والمسلحة بالخارج، حيث تواصل في غضون عام 2009 مع خالد مشعل وتبادلا الرأي في شأن المحاور المشتركة لعمل جماعة الإخوان وحماس، كما أصدر في غضون ذات العام 2009 تكليفا إلى المتهم حازم فاروق بالسفر لدولة لبنان واللقاء بقيادي حركة حماس المكنى أبوهاشم- على هامش منتدى بيروت العالمي للتنسيق بينهما حول دور الحركة في مساندة تنظيم الإخوان بالبلاد لإسقاط النظام الأسبق.

وأكدت المحكمة، أن التحريات أظهرت أن المتهمين سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وحازم فاروق وصلاح عبدالمقصود، عقدوا لقاءات سرية مع عناصر حركة حماس من بينهم من أطلقوا على نفسيهما عتاب عامر وأحمد حلية، على هامش ملتقى دعم المقاومة العربي في بيروت، والذي تم بإشراف عناصر قيادية من حزب الله اللبناني، لتنظيم وتنسيق العمل المشترك بينهم في كيفية الإعداد المسبق والتحركات لإسقاط الدولة المصرية باستخدام العنف ونشر الفوضى، وتقديم الحركة الدعم اللوجيستي والعسكري لتنفيذ مخططاتهم على أن تقوم جماعة الإخوان بعد توليهم السلطة بالبلاد بتقديم الدعم المادي اللوجيستي للحركة بقطاع غزة.

وأضافت المحكمة، أنه تم رصد اتصالات في 7 فبراير 2011 من بينها رسائل مشفرة مع أيمن طه القيادي بحركة حماس، كشفت عن قيام المتهم حازم فاروق بإبلاغ الأول بنتائج الحوار الذي جمع بين قيادات جماعته مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية آنذاك، كما رُصد لقاء المتهم خيرت الشاطر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بتاريخ 28 مايو 2012 بإحدى الفنادق الكائنة بحي مدينة نصر، حيث تضمن اللقاء إمداده الشاطر لمشعل بمعلومات عن الشأن الداخلي المصري، منها شرح أحداث الانتخابات الرئاسية في جولتها الأولى وموقف المجلس العسكري والنقاشات التي كانت تدور بينه وبين أعضاء المجلس العسكري، وتهديداته للمجلس العسكري بشأن سير العملية الديمقراطية طبقا لرغبة الإخوان، كما أدلي له بمعلومات عن اللجنة الدستورية لصياغة الدستور واللجنة العليا للانتخابات.

وأوضحت المحكمة، أن تحريات جهاز المخابرات العامة، كشفت عن قيام المتهمين عصام الحداد ومحيي حامد وأحمد عبدالعاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي وأسعد الشيخه، إبان فترة عملهم برئاسة الجمهورية وبعلم المتهم محمد مرسي، بتسريب العديد من التقارير والمعلومات الأمنية والمتعلقة بموضوعات من شأنها الإضرار بالأمن القومي إلى دولة إيران، وتحديدا إلى الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس وحزب الله اللبناني، كمساعدات لوجيستية لتلك المنظمات وعناصرها على سبيل المكافأة نظير ما قدمته لجماعة الإخوان منذ أحداث 25 يناير 2011 وصولا إلى تولي مقاليد السلطة بالبلاد، وأنه على إثر تسريب المعلومات قام الجانب الإيراني وحزب الله اللبناني بإبلاغ كل من أحمد راسم النفيس ومحمود جابر سليمان وخالد عبدالمعطى سيد، وهم من معتنقي المذهب الشيعي ويهدفون لنشره بمصر، بضرورة الحذر أثناء مباشرة نشاطهم الهادف إلى نشر ذلك المذهب، والحد من نشاطهم العلني لقيام أجهزة المخابرات المصرية برصدهم وتقديم تقارير أمنية بهذا الصدد إلى رئاسة الجمهورية.

وأكدت تحريات المخابرات العامة، أن ذات المتهمين من العاملين برئاسة الجمهورية في ذلك الوقت، قاموا بتسريب 5 تقارير سرية ـ مخصصة للعرض على رئيس الجمهورية ـ خلال الفترة من 13 مارس وحتى 30 يونيو 2013 إلى قيادات بالتنظيم الدولي وجماعة الإخوان المرتبطين بحركة حماس وحزب الله وإيران، عبر بريد ألكتروني يخص مؤسسة الرئاسة، حيث تم رصد إرسالها عبر البريد الإلكتروني لمحمد مرسي بنطاق رئاسة الجمهورية وتسريبها لكل من المتهمين عمار أحمد فايد وأحمد عبدالعاطي وحسين القزاز، وآخرين، على بريدهم الإلكتروني.

وقالت المحكمة، إن العناصر الإخوانية المسؤولة عن مواقع جماعة الإخوان الإليكترونية، قامت بتسريب تقرير هيئة الأمن القومي المُسلم بتاريخ 13 يناير 2013 لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الأسبق، والذي تضمن معلومات ومستندات تحمل درجة سرية حول مجموعة تسمى شويري للدعاية والإعلان، بغرض تقييد حرية الإعلام، ما أحدث إثارة للرأي العام والأوساط الإعلامية فضلا عن الإضرار بالأمن القومي من الناحيتين الاقتصادية والسياسية وكذا العلاقة بدولة لبنان.

ولفتت المحكمة، إلى أن التحريات أظهرت قيام قيادات جماعة الإخوان بالسعي للتواصل مع جهات أجنبية وتقديم المعلومات، وطرح الأفكار لهم وصولا لتحقيق مصالح الجماعة بالاستيلاء على مقاليد الحكم بالبلاد، مقابل تقديم التنازلات لصالح الغرب مثل فكرة مشروع الشرق الأوسط الكبير وتقسيم الشرق الأوسط إلى دويلات لتحقيق مصالح الغرب وإسرائيل، حيث أمكن رصد تكليف صادر من المتهمين خيرت الشاطر وعصام الحداد إلى المتهمة سندس عاصم شلبي بالتواصل مع المدعوة جوليان وينبرج، مدير برنامج عملية نيون بمركز فورود ثينكينج، وهو أحد المراكز المخصصة لخدمة أهداف وأجهزة مخابرات دول أوروبية بالتعاون مع أمريكا ودول أخرى، بهدف تنظيم لقاءات بين قيادات من جماعة الإخوان وبرلمانيين وعناصر حزبية من دول الغرب، بريطانيا وألمانيا وفرنسا، وقيام الشاطر بفتح قنوات اتصال مع عدد من الدول الأجنبية مثل جنوب إفريقيا وبريطانيا والصين والولايات المتحدة، وأرسل عناصر من الجماعة إليها، دعمها ماليا تحت ساتر حزب الحرية والعدالة، بهدف التأثير على صناع القرار بتلك الدول لصالح تنفيذ مخططات الجماعة بالاستيلاء على مقاليد الحكم بالبلاد.

وذكرت المحكمة، أن التحريات بينت أن تمويل جماعة الإخوان، كان يرتكز على الأموال المرسلة من التنظيم الدولي الإخواني، والسابق تجميعها من خلال حملات لجمع التبرعات على هامش مؤتمرات وندوات عقدت بالخارج تحت زعم تقديم حصيلتها لدعم القضية الفلسطينية، فضلا عن تلقى أموال من بعض الدول الأجنبية، من خلال الواجهات الأمامية للتنظيم الدولي ومنها منظمة الإغاثة الإسلامية بألمانيا، وجمعية التنمية السياحية للمقيمين بالخارج واستخدامها في تمويل تنظيم الإخوان بالداخل لتنفيذ مخططاتهم بالاستيلاء على الحكم بالبلاد، في حين كان خيرت الشاطر يقوم بحكم صفته التنظيمية بالداخل بالإشراف على المؤسسات الاقتصادية التابعة للتنظيم الدولي بالبلاد وإدارتها واستخدامها في تمويل الجماعة وتحركاتها لتنفيذ مخططاتها.

وأكدت المحكمة، أن التحريات كشفت عن أن المحور العسكري للمخطط الإخواني، كان يقوم على تهريب السلاح والتدريب العسكري، حيث عقدت لقاءات بين العناصر القيادية بجماعة الإخوان ومثيلتها بالجماعات الجهادية والتكفيرية بالداخل والخارج، ومنها عناصر تنتمي لتنظيمات تابعة لحركة حماس مثل جيش الإسلام، وحركة التوحيد والجهاد، وحركة «جلجلت» وتنظيمات أخرى أجنبية، بهدف توحيد جهود تلك المنظمات والتنظيمات وأطر التعامل الدعوى والسياسي في ظل الثورات العربية والاتفاق على آلية تنفيذ ذلك المحور العسكري.

وأشارت المحكمة، إلى رصد لقاء خلال نوفمبر عام 2010 بدولة سوريا، جمع بين قيادات من حركة حماس والحرس الثوري الإيراني وعناصر إخوانية وأخرى من التنظيم الدولي، وتم خلاله خلاله الاتفاق على تجهيز وتدريب عناصر مسلحة من قبل مدربين من الحرس الثوري الإيراني، على أن يتم الدفع بتلك العناصر من قطاع غزة إلى مصر لإحداث الفوضى، كما أن المتهمين محمد بديع ومحمد سعد الكتاتني عقدا لقاء في مايو 2011 بدولة لبنان، ضم عناصر قيادية أخرى من جماعة الإخوان، بمشاركة من العناصر القيادية بالجماعة الإسلامية، واتفقوا على قيام الجماعة الإسلامية بليبيا بتقديم كافة أشكال الدعم العسكري لجماعة الإخوان بالبلاد، من خلال تهريب السلاح وغيره من الأعمال غير المشروعة، بهدف تنفيذ مخططاتهم وتمكينهم من بسط سيطرتهم على مقاليد السلطة.

وأوضحت المحكمة، أن التحريات كشفت عن أنه وفي غضون فبراير عام 2012، قام المتهم محمد بديع بالإشراف على تهريب صفقة سلاح عبر الأراضي الليبية، استخدمها في تسليح شباب جماعة الإخوان المسلمين بالبلاد، في حين قام المتهمان عمار أحمد البنا وأحمد محمد الحكيم، وبتكليف من خيرت الشاطر، بالتسلل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وتلقيا تدريبات عسكرية على استخدام السلاح وفنون القتال بمقار تابعة لحركة حماس.

وذكرت المحكمة، أنه في يناير 2011 تم رصد تسلل عناصر أجنبية من حركة حماس وحزب الله عبر الأنفاق غير المشروعة بالحدود الشرقية للبلاد، واشتراكها مع عناصر أخرى من الجماعات الجهادية والتكفيرية بسيناء في الاعتداء بالأسلحة النارية على القوات الأمنية بأماكن متعددة بمحافظة شمال سيناء، وعلى القوات المتواجدة لحراسة السجون، ما نجم عنه اقتحام تلك السجون وهروب المسجونين التابعين لتلك التنظيمات، وقتل العديد من المسجونين والمواطنين والعناصر المكلفين بتأمين تلك المنشآت، وفى مطلع يونيو عام 2012 دفعت حركة حماس بعناصر مدربة من جماعات جيش الإسلام وجلجلت والتوحيد والجهاد ومجموعة عماد مغنية وحزب الله، تسللت إلى الأراضي المصرية عبر الأنفاق غير المشروعة، حيث قاموا بتحديد ومعاينة الأماكن والمنشآت الهامة والأمنية بشمال سيناء والعودة عقب ذلك إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، حيث تم تدعيمهم بالسلاح والمعدات اللازمة «قذائف أر بي جي ـ رشاشات آلية ـ سيارات دفع رباعي ـ بطاقات هوية بأسماء كودية»، انتظارا لما تسفر عنه نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر، لتنفيذ تلك الأعمال الإرهابية واستهداف تلك المنشآت بالتنسيق مع قيادات الجماعة حتى يتم السيطرة على سيناء من خلال تلك العناصر وإعلان شمال سيناء إمارة إسلامية، في حالة عدم تولي المتهم محمد مرسي رئاسة البلاد.

وأكدت المحكمة، أن التحريات بينت أنه في 25 يوليو 2013 تسللت عناصر من كتيبة المجاهدين، الجناح المنفصل لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، مدفوعين من حركة حماس، لتنفيذ مخططات إرهابية في سيناء ضد القوات المسلحة والشرطة، حيث نفذوا في اليوم التالي مباشرة نفذوا تفجيرات بأماكن متفرقة بسيناء ضد القوات المسلحة والشرطة بكمائن حي الكوثر وبوابة الشيخ زويد والضرائب العقارية وأبوطويلة، كما كونت عناصر من حركة حماس وحزب الله، بقطاع غزة على خط الحدود المصرية، مجموعات للتنصت على الأجهزة اللاسلكية واتصالات القوات المسلحة والشرطة بسيناء لإمداد العناصر التكفيرية بالمعلومات اللازمة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية، وأنه قد سبق ذلك رصد اجتماع لقيادات من حركة حماس في قطاع غزة بتاريخ 17 يوليو 2013 مع بعض عناصر التنظيم الدولي المقيمين بدول عربية عبر الإنترنت، لبحث الأزمة وسبل الخروج منها عقب إبعاد تنظيم الإخوان عن السلطة، وتناول الاجتماع تشكيل فريق من قيادات الحركة للاتصال بالحكومة المصرية الجديدة والضغط على القوات المسلحة المصرية لوقف عمليات هدم الأنفاق، التابعة لحماس والتهديد بإشعال الجبهة الشرقية من قبل حركة حماس، والتلويح بسيطرة الحركة المذكورة على العناصر المتطرفة بشمال سيناء، وإمكانية التدخل لوقف نشاط تلك العناصر مقابل عودة محمد مرسي لرئاسة البلاد.

وأكدت المحكمة أن الوقائع السابق ذكرها، قام الدليل على صحتها وسلامة إسنادها للمتهمين وذلك من واقع شهادة الشهود اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق، ومحمد عبدالباسط عبدالله ومحمد عبدالحميد نجم الصباغ الضابطين بقطاع الأمن الوطني، وخالد محمد زكي عكاشة، ضابط متقاعد، وأيوب محمد عثمان محمد، سائق، وأحمد فاروق فهمي خاطر، معاون مباحث قسم شرطة ثان القاهرة الجديدة، ومحمد أحمد البحيري، أمين شرطة، ومحمد أحمد عفيفي، الضابط بقطاع الأمن الوطني، وذلك بتحقيقات النيابة العامة وبجلسات المحاكمة، وأيضا ما ثبت من شهادة اللواء عادل حلمي محمد عزب الضابط بالأمن الوطني، الذي تم الاستماع إلى شهادته بناء على طلب دفاع المتهمين.

وأشارت المحكمة، إلى أن تلك الوقائع أيدتها اعترافات المتهم محمد سعد الكتاتني بتحقيقات النيابة، والرسائل الصادرة والواردة بهاتف المتهم خليل أسامة العقيد، والحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية في 23 يونيو 2013، وما ثبت من الاطلاع على شهادة عمر محمد سليمان أمام النيابة والمحكمة في المحاكمة الأولى للرئيس الأسبق حسني مبارك.

وفندت المحكمة، الدفوع المقدمة من محمد مرسي وبقية المتهمين، في شأن عدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، على سند من أن «صفة رئيس الجمهورية التي ثبتت له بموجب انتخابات شرعية لا زالت ثابتة له ولم تزل عنه حتى الآن»، وبطلان ولاية المحكمة بنظر الدعوى بزعم مخالفة الدستور وقانون السلطة القضائية، وبطلان إجراءات المحاكمة تحت ذريعة عدم تحقق علانية الجلسات ومثول المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي، حيث أكدت المحكمة عدم صحة الدفوع جميعا.

وأوضحت المحكمة، أنه ثبت لديها بيقين جازم ودليل قاطع، أن المتهم محمد مرسي، زالت صفته كرئيس للجمهورية في ضوء ثورة شعب مصر العظيم ومن خلفه قواته المسلحة، وهي الثورة التي عزلت وأزاحت رئيس الدولة من منصبه، عن إرادة واعية وشعبية طاغية لم يشهد العالم مثلها من قبل، وما أعقبها من خارطة مستقبل لبناء المجتمع، تضمنت أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد.

وأضافت المحكمة، أن مرسي أحيل للمحكمة في 18 ديسمبر 2013، أي بعد زوال صفته كرئيس للجمهورية، ومن ثم فلا يكون هناك مجال لإعمال ما نصت عليه المادة 159 من الدستور من إجراءات خاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية حال توليه منصبه.

وأكدت المحكمة، ردا على الدفوع، أن القضية الماثلة، نظرت أمام قاضيها الطبيعي، في ضوء قرار الجمعية العمومية لمستشاري محكمة الاستئناف الصادر في في 27 سبتمبر 2012، من تحديد اختصاص دائرة المحكمة، بنظر قضايا الجنايات الخاصة بقسمي شرطة مدينة نصر، والذي لا يزال ساريا حتى الآن، ونظرا لأن القضية مقيدة في نطاق قسم شرطة مدينة نصر، فإن القضية تكون نظرت أمام القاضي الطبيعي.

وأشارت المحكمة، إلى أن علانية الجلسات قد تحققت، ذلك أن المحكمة لم تجعل جلسات المحاكمة سرية، وسمحت بحضورها في ضوء تصاريح الدخول كإطار تنظيمي، فضلا عن كون الجلسات كانت مغطاة إعلاميا، وكان يتم نقل كل ما يدور بها من خلال مندوبي وسائل الإعلام، لافتة إلى أن انعقاد المحاكمة داخل مقر أكاديمية الشرطة اتفق وصحيح حكم القانون وإطار من إجراءات قانونية صحيحة، تتمثل في موافقة وزير العدل على نقل مقر المحاكمة نفاذا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

وأكدت المحكمة، أن قفص الاتهام الزجاجي صنع خصيصا لتمكين المحكمة من ضبط الجلسة وإدارتها ومنع الشوشرة من المتهمين ومحاولات تعطيل سير الجلسة وتأخير الفصل في الدعوى، وأنه لم يمنع دخول وخروج الصوت إلى المتهمين، ما تأكد حال دخول أحد المحامين القفص الزجاجي للوقوف على ذلك، ومن إبداء المتهمين جميعا لدفاعهم والتحدث إلى المحكمة من داخل القفص خلال تداول جلسات المحاكمة التي امتدت إلى ما يقارب العام، وعلى النحو الثابت بمحاضر الجلسات، مشيرة إلى أن القفص الزجاجي لم يكن طوال تلك المدة بمانع من إبداء المتهمين لأقوالهم ودفاعهم، ولا لتوجيه الأسئلة للشهود ولملاحظاتهم أثناء نظر الدعوى.