قال الخبير الفني للمحكمة في قضية التخابر مع قطر، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرين من قيادات الإخوان، إن تلك الملفات، التي تم عرضها هي بالكامل التي كانت بحوزة المتهمين، سواء كانت محفوظة على أجهزتهم الخاصة بالحاسب الألي والتليفونات المحمولة أو التي تم حذفها واستطاعت المخابرات العامة استعادتها مرة آخرى.
أخبار متعلقة
وأمرت المحكمة خلال جلسة، السبت، الخبير بعرض الرسائل المتبادلة بين المتهمين أحمد على عبده عفيفي وخالد حمدي عبدالوهاب، وطالعت المحكمة المحادثات الهاتفية ومناظرة سجل المحادثات الهاتفية الصادر والوارد على الهاتف المضبوط، ضمن مضبوطات المتهم أحمد عبده على عفيفي، وتبين ورود اتصالات من كل من المتهمين، محمد الكيلاني، يوم 17 مارس 2014 الساعة 7:47 مساء، ومدة المكالمة 3 دقائق و6 ثوان، والمتصل هو المتهم أحمد على عبده، كما تبين وجود اتصال هاتفي بين ذات المتهم أحمد على والمتهم خالد حمدي عبدالوهاب، يوم 17 مارس 2014 الساعة 9:54 والساعة 11 مساءً، ودار الحوار بينهما 23 ثانية.
وأثبتت المحكمة اتصالات أخرى أجريت بين المتهمان بتواقيت وتواريخ مختلفة.
واطلعت المحكمة على رسائل «الواتس آب» المرسلة من أسماء الخطيب، وورد بنص الرسالة «اربط على الجرح وقاوم، على خطى شهدائنا أسماء ومصعب وحبيبة».
وقال الخبير إن تلك الكلمات هي مكتوبة على حساب الواتس آب الشخصي لها وليس رسالة نصية مرسلة منها للمتهم، فعدلت المحكمة ما قاله الخبير.
كما تبين من عرض المحكمة للملفات التي كانت محذوفة من على جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم أحمد إسماعيل إنها تضم خرائط لمواقع عسكرية وتقرير معلومات عن القوات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء ومذكرة بشأن المخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق وزارة الزراعة، وصورة من تقرير عن الاوضاع السياسية بين مصر وإيران، واقتراحات كيفية سير العلاقات بين البلدين، مزيلة بتوقيع باسم محمد رفاعي ومذكرة عن تقارير الحالة السياسية والأمنية في البلاد، والأثر المترتب على استمرار تدهور الحالة الاقتصادية.
وكذلك أوراق عسكرية عبارة عن رسم كروكي لشبكة الاتصالات والانفاق الأرضي وملحقاتها، وتقرير حول معلومات إعداد وتأهيل شبكة الانفاق والاتصالات الارضية الخاصة بالقسام، وصورة ضوئية لقوات الشرطة خلال قيامهم بإلقاء القبض على إحدى السيدات، وصورة لغلاف مدون عليها ملفات خاصة غير مصرح بنشرها.
وسألت المحكمة الخبير عن مساحة الهارد ديسك الذي يتضمن الأحراز أجاب بإنه2 تيرا أي 2000 جيجا كما كشفت المحكمة وجود صورة لخرائط حربية تشكل مواقع عسكرية وصورة تحمل اسم وزارة الدفاع تنطوي على القواعد والضوابط المعمول بها ف المنطقة المتأخمة للحدود الشرقية، وتحمل عبارة درجة سري جدًا وغلاف يحمل شعار المخابرات الحربية والاستطلاع دون عليه ما يحمل معلومات عن التوازن العسكري لإحدى الدول وقدرات وامكانيات جيش الدفاع.
واكتفت المحكمة بما تم عرضه من الملفات المحذوفة الخاصة بالمتهم أحمد على عبده عفيفي، وبعرض ملفات المحذوفة من على فلاشة ابتكار تبين أنها تحمل أرقام هواتف في صورة دليل للعديد من الشخصيات العامة والموظفين بها ومنصب كل منهم ويوجد صور لنموذج يحمل اسم هيئة الرقابة الإدارية وصور شخصية وملف باسم المخابرات العامة، بتاريخ 4 ديسمبر 2012، موجه للمتهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب المعزول، حول ردود فعل المنظمات الأهلية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الجديد ومزيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة، ويحمل درجة سري جدًا، وتبين أن الملف ينطوي على معلومات ومرفق به تقرير عن علاقة الدولة بغيرها من الدول.
وصورة لغلاف يحمل رقم برقية 92 بتاريخ 5 ديسمبر 2012، موجهه إلى المتهم أحمد عبدالعاطي، بصفته مدير مكتب المتهم الأول محمد مرسي، وتقرير عن زيارة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لقطاع غزة ويحمل درجة سري جدًا، وتقارير أمنية، وتقرير يحمل رقم 2/575 من هيئة الرقابة الإدارية بتاريخ 4 فبراير 2013، حول ارتكاب مساهمي إحدى الشركات لجرائم جنائية، من خلال علاقتهم ببعض المسؤولين في الدولة مزيلة، يتوقيع رئيس هيئة الرقابة وختام شعار الجمهورية وتحمل درجة شعار سري جدًا، وتقرير برقم 1/574 هيئة الرقابة الإدارية، بتاريخ 4 فبراير 2013، حول إجراء التحريات عن بعض العاملين السابقين برئاسة الجمهورية، مزيلة بتوقيع رئيس هيئة الرقابة، مختومة بخاتم شعار الجمهورية، وكتاب من سفارة الممكلة العربية السعودية مكتب السفير إلى المتهم الأول، بصفته الرئيس المعزول ويحمل درجة سري للغاية ويحمل توقيع السفير أحمد عبدالعزيز القطان، وتقرير الرقابة الإدارية، يحمل رقم 42/575 بتاريخ 4 فبراير 2013، بشأن اوجه القصور في تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء السابق الخاص بسحب الأراضي المخصصة لبعض رجال الأعمال بمنطقة شمال شرق السويس ويحمل درجة سري جدًا.
وتقرير للمستشار العسكري لرئاسة الجمهورية حول التواجد العسكري الأمني لقوات إحدى الدول بالمنطقة ويحمل درجة سري جدًا ومرفق به خرائط عسكرية توضح أماكن تواجدها، وتقرير من مكتب المستشار العسكري حول التوازن العسكري لإحدى الدول المعادية ويحتوى على بيانات ومعلومات ووثائق ورسوم وخرائط متعلقة بأمن البلاد العسكري والحربي تحمل درجة سري جدًا، وبيانات شخصية عن زعماء وقيادات إحدى الدول الحدودية وخرائط توضح حجم وأوضاع القوات المصرية وأماكن تمركزها مرفق بها وثائق ورسوم وخرائط وتصميمات لمصلحة الدفاع عن البلاد تحمل درجة سري للغاية، وتقرير يتضمن معلومات واتفاقيات بين مصر وإحدى الدول الحدودية صادرة من مكتب المستشار العسكري وتحمل درجة سري جدًا وتنطوي على معلومات حول إحدى الدول الحدودية، كما تبين وجود صورة لغلاف عن تقرير الحالة الأمنية، عن يوم 4 ديسمبر 2012، صادر من قطاع الأمن الوطني ومزيل بتوقيع مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني اللواء خالد ثروت ويحمل درجة سري للغاية ومرفق به التقرير الأمني الذي أشار إليه الغلاف.
وتقرير من إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع حول تقييم الموقف ومقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية الشاملة في سيناء ويحمل درجة سري جدًا مؤرخ في 25 مايو2013 وجاء التقرير في 17 صفحة وينطوي على معلومات حول الطبيعة الجعرافية لسيناء والتوصيف للبيئة والأوضاع بها، وما يجري على أرضها من أعمال والأزمة التي تشهدها سيناء وردود الافعال الدولية، ومقترحات استعادة الأمن بها.
ومذكرة بوزارة الدفاع بشأن القضايا الخاصة بمواطني سيناء مدنية وعسكرية، وبيان بعدد القضايا والأحكام الصادرة بكل منها والمتداول، وكتاب من نيابة شمال سيناء مكتب المحامي العام الأول موجه لمدير أمن شمال سيناء بشأن سرعة ضبط المحكوم عليهم من محكمة الجنايات حتى عام 2012 خشية سقوط الأحكام ومرفق به بيان بالقضايا وأسماء المتهمين، وتقرير يحمل معلومات أمنية عن المحافظات المختلفة والإجراءات التي اتخذت لكشف الجرائم،
وتلاحظ للمحكمة أن بعض ما تم استرجاعه من المحذوفات على وحدات التخزين المضبوطة مع المتهم أحمد على عبده عفيفي تتطابق مع المعلومات التي لازالت متواجدة على وحدة التخزين، والتي سبق للمحكمة مشاهدتها.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات الإخوان في قضية «التخابر مع قطر»، إلى جلسة 29 يونيو الجارى، لاستكمال فض الأحراز.
