أصدرت وزارة الخارجية، الجمعة، بيانا للرد على ما جاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، الذي تضمن بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر فيما يتعلق بإجراء الاستفتاء علي الدستور، والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، التي تم إجراءها بحرفية شديدة، وبما يتفق مع القوانين المصرية وفقا لشهادة المراقبين المحليين والدوليين، على حد وصف التقرير.
أخبار متعلقة
وأوضحت «الخارجية»، في بيانها، الجمعة، أنه بالرغم من الإشارة إلى ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية علي السواء، إلا أن التقرير حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، مشيرة إلى أنه استقى معدو التقرير المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها, موضحة أنه رغم أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة لبعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.
وأكدت «الخارجية» رفضها لما ورد بالتقرير من معلومات، مؤكدة أنها أبعد ما تكون عن الدقة والمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح «المحاكمات الجماعية»، ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، مما يعد افتئاتا صريحا علي مبدأ استقلال السلطة القضائية، كما أنه يعكس عدم معرفة بأبسط المبادي التي يقوم عليها النظام القضائي المصري.
وأضاف البيان: «إنها تعيد التأكيد مرة أخرى بأنه لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخري احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية»، موضحا أن هذا التقرير الّذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم، ويتم تقديمه للكونجرس الأمريكي، ليس له أية قيمة للدول الآخرى، مؤكدا أنه من الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها، وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.
