أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على ضرورة أن تشمل عملية مكافحة الإرهاب كل المنظمات الإرهابية وألا تقتصر على تنظيم «داعش» فقط.
أخبار متعلقة
وقال «شكري» في حديث مع وكالة أنباء الشرق الأوسط وجريدة الشرق اللبنانية خلال وجوده في بيروت للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمراجعة سياسات الجوار الأوروبية مع الدول العربية إن مصر تطالب أن تكون عملية مكافحة الإرهاب شاملة ولا تستهدف تنظيما بعينه بل تستهدف كافة التنظيمات الإرهابية بغض النظر عن مسمياتها سواء سميت داعش أو بوكو حرام أو النصرة أو أي منظمة إرهابية أخرى.
وأضاف أنه يجب أن يتم التعامل مع كافة التنظيمات بنفس القدر والحزم وبنفس الإصرار الدولي الذي يتم التعامل به من خلال التحالف الدولي لمحاربة داعش.
وقال الوزير إنه يجب تناول القضية من منظور الاعتبارات السياسية والثقافية والاقتصادية التي تركت ساحة للتنظيمات الإرهابية تنفذ منها إلى مناطق واسعة من الأراضي العربية وأصبحت تهدد الكيان العربي والأمن القومي بهذا الشكل.
ونبّه إلى أن هناك أهمية للتركيز على الأيدولوجيا المرتبطة بهذه التنظيمات ومن ضمنها تنظيم الإخوان المسلمين لأنه هو الذي أطلق هذه الأيدولوجيا الجهادية المتطرفة الإقصائية التي يعتمد عليها كل التنظيمات.
وأشار في هذا الصدد إلى أهمية تغيير الفكر الديني وفقا للدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعديل الخطاب الديني من خلال المؤسسات المصرية التي لها مكانتها على مستوى العالم مثل الأزهر.
وشدد على أنه يجب تغيير هذا الخطاب حتى لا تستمر هذه المنظمات في الترويج لمنظور يدعون أنه منظور إسلامي يستقطبون من خلاله المقاتلين الأجانب والتأييد من داخل الدوائر الإسلامية من أجل تحقيق مصالحهم السياسية.
وتابع: «لن يتم القضاء على هذه الظاهرة إلا عبر عمل دولي مشترك وأن يكون هناك توافق ومنظور ورؤية مشتركة دون تفرقة بين منظمات أو استعداد للتعامل مع منظمات التي يرى أنها أقل تطرفا من منظمات أخرى».
وأردف قائلاً «ليس هناك منظمة أقل تطرفا من منظمة أخرى فالإرهاب هو الإرهاب ولايجب أن نستخدم تعريفات أو مصطلحات مطاطة بل يجب أن يكون صدق في التوجه والتعامل بشكل حازم».
ولفت الوزير إلى إنه بدون شك هناك شراكة قائمة بيننا وبين المجتمع الدولي وبيننا وبين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وهذا التحدي أصبح تحدي دولي تهتم به كافة الدول وأصبحت أكثر إدراكا.
وحول جهود مصر لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، قال «شكري» إن المعارضة السورية اجتمعت في مصر لتقريب وجهات النظر بين أطرافها والتوصل لرؤية مشتركة وأصدروا بيانا كان متضمنا لعناصر حل الأزمة في سوريا وفقا للمنظور السياسي وإقامة حكومة تضم كافة الأطراف السياسية السورية، مضيفا هذا عمل أطلعت به المعارضة التي اجتمعت في مصر ونحن ننسق مع كل أطياف المعارضة الوطنية الخالصة في عملها من أجل مصلحة الشعب السوري ولايعنينا في هذا الأمر إلا مصلحة الشعب السوري وخروجه من دائرة القتل والأزمة التي يعاني منها حاليا.
وتابع: «إننا نتعاون في هذا الشأن مع كل الأطراف روسيا والولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكل من له اهتمام بالشأن السوري فنحن نتعاون معه من أجل مصلحة الشعب السوري والخروج من أزمته».
وحول القوة العربية المشتركة وهل ستكون قوة رادعة ضد الإرهاب، أشار الوزير إلى إن هذه القوة ستكون رادعة ضد أي تهديد للأمن القومي العربي وبمجرد تشكيلها وماتحظى به من قدرات وإمكانيات للدول العربية مجتمعة وهي إمكانيات ضخمة فإنها بحد ذاتها سوف تصبح قوة ردع تثني من تسول له نفسه أن يعتدي على الأمن القومي العربي.
وأضاف «أنها في الوقت ذاته قوة عسكرية فاعلة إذا تعرض الأمن القومي العربي لمخاطر فستكون قادرة على صدها والعمل بحزم لحماية المصالح العربية».
وأوضح أن نطاق عمل القوة بشكل محدد هو مرهون بتوافق الدول المشاركة بها وتقديرهم لهذه المخاطر وإتفاقهم على أسلوب مواجهتها.
وردا على سؤال حول موعد إطلاق هذه القوة، قال إن القوة أنشأت بقرار من الزعماء العرب في القمة العربية بشرم الشيخ والآن يتم ترتيب الأوضاع اللوجستية والفنية المرتبطة بها وسيفتح البروتوكول الخاص بالقوة فور انتهاء مدة الأربعة الأشهر التي ينص عليها قرار القمة العربية، مشيرا إلى أن هذه المدة قاربت على الانتهاء.
