قالت مصادر مسؤولة بلجنة الإصلاح التشريعى إن وزارة المالية أرسلت إلى اللجنة مقترحاً لتعديل قانون الضريبة على الدخل، يتضمن إقرار حافز جديد يسرى على المشروعات الاستثمارية، من خلال تخفيض سعر الضريبة على الدخل لأرباح المشروعات لتصل إلى 22.5% بدلاً من 25% المعمول بها حاليًا.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر: «مبررات الوزارة هو تخفيض سعر الضريبة بالشكل المقترح لمنع الازدواج الضريبى، والمالية اقترحت وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها بالقانون الخاص بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة عامين».
وتابعت: «وزارة المالية طالبت بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة الأولى، من القانون رقم 44 لسنة 2014 بفرض ضريبة مؤقتة على الدخل، لفرض ضريبة إضافية سنوية مؤقتة لمدة سنة واحدة اعتباراً من السنة الضريبية الحالية بنسبة 5% على ما يجاوز مليون جنيه من وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو أرباح الأشخاص الاعتبارية، طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل».
فى سياق متصل، قالت المصادر إن «الإصلاح التشريعى» لم تتسلم حتى الآن القرار الصادر من رئاسة الجمهورية بضم ممثلين عن وزارتى الدفاع والداخلية للجنة. وقالت المصادر إن الوزارتين هما من ستحددان أسماء المرشحين.
