استنكر السفير عمرو رمضان، المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، التصريحات الصادرة عن المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالقتل التعسفي بأن المحاكمات الأخيرة في مصر لم تجر بشكل يتناسب مع الأسس المنصوص عليها في القوانين الدولية.
أخبار متعلقة
وقال «رمضان» إنه من المرفوض جملة وتفصيلاً التعقيب على أحكام القضاء لما يمثله ذلك من مساس غير مقبول بمبادئ استقلال القضاء والفصل بين السلطات وسيادة القانون التي يرسخ لها الدستور المصري، موضحا أن الدولة المصرية تلتزم بالقانون والممارسة بكفالة الاحترام الكامل لمبادئ المحاكمة العادلة والمنصفة والإجراءات الواجب اتباعها في التحقيقات والتقاضي.
وأضاف المندوب أن مصر تمارس حقها السيادي المشروع في توقيع عقوبة الإعدام كأحد أدوات العدالة الجنائية مع توفير ضمانات متعددة تتوافق مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
ونوه السفير بأن البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة بجنيف تحرص بشكل دائم على إفادة مجلس حقوق الإنسان بما فيهم المقرر الخاص المعني بالقتل التعسفي، بالملابسات التفصيلية للقضايا التي تطرق لها في بيانه كما يتم إحاطتهم بشكل تفصيلي بمراحل سير عملية التقاضي والضمانات التي يوفرها الدستور والقانون فيما يتعلق بكفالة عدالة المحاكمة، وذلك سعيا لإزالة أي لبس لديهم بشأن هذه الموضوعات مع مطالبتهم بشكل حازم بالامتناع بأي شكل عن التدخل في أي مسألة تدخل في نطاق اختصاص القضاء، واحترام استقلال القضاء، والفصل بين السلطات وسيادة القانون التي تعد ركائز أساسية لأي مجتمع ديمقراطي مستقر.
