تسببت تسريبات الاجتماع الذي عقده اللواء حسن البرديسي، مدير أمن دمياط، مع عدد من القيادات الأمنية بالمحافظة، وإعطائه تعليمات بعدم التعامل مع مجلس نقابة المحامين بالمحافظة، في تجدد الأزمة بين الشرطة والمحامين، حيث رفعت النقابة مذكرة بما حدث للنقيب العام للمحامين سامح عاشور تمهيدا لرفعها لوزير الداخلية، للتحقيق فيما صدر من مدير الأمن، والتأكد من حقيقة تعليماته للقيادات الأمنية.
أخبار متعلقة
وقال سامح عاشور نقيب المحامين، إنه تلقى بلاغا من نقيب دمياط، يفيد بأن مدير الأمن اللواء حسن البرديسي، يحرض الضباط بعدم التعامل مع المحامين، وهو ما يخالف الاتفاق المبرم مع وزير الداخلية، بحسن التعامل مع المحامين، ويخالف القوانين ويتحدي الوزير نفسه ورئيس الجمهورية.
وأضاف نقيب المحامين في تصريحات صحفية، الأربعاء، إنه «لا احتجاج ولا إضراب، وكل ما نطالب به هو التحقيق في استعداء مدير الأمن والتحقيق معه، فيما هو منسوب إليه من تعليمات للقيادات الأمنية بالمحافظة»، مشيرا إلى أن ما قام به مدير الأمن يحمل رسالة تؤكد أن هناك ضمن صفوف الشرطة، من يريد جر الشرطة إلى معركة مع المحامين.
وقال ضياء الدين داود، وكيل نقابة دمياط الفرعية، إنه وصلت إلى أعضاء مجلس النقابة، تسريبات على لسان مدير أمن دمياط، أنه أعطي خلال اجتماعه مع عدد من القيادات الأمنية، بعدم التعامل مع مجلس نقابة المحامين، وهو ما يخالف الكتب الدورية الصادرة من وزير الداخلية، والاتفاق المبرم بين نقيب المحامين ووزير الداخلية، عقب أزمة محامي فارسكور، الذي تعرض للاعتداء بالحذاء من نائب المأمور.
وأضاف داود إن هذه التسريبات تم طرحها خلال اجتماع مجلس نقابة دمياط، وهو ما تسبب في حالة من الاستياء بين الأعضاء، وأوضح إن نقيب دمياط، أجري اتصالا خلال الاجتماع بالنقيب العام سامح عاشور، وأطلعه على الأمر، والذي طلب برفع مذكرة بما حدث لعرضها على وزير الداخلية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
أكد وكيل النقابة، إن المحامين يتعاملون بصفة يومية مع الشرطة، بحكم عملهم، وأن 90% من القيادات الأمنية بالمحافظة، يتعاملون بشكل جيد مع مجلس النقابة، حتي فوجيء أعضاء المجلس بهذه التصريحات، وكل ما نطالبه هو إجراء الداخلية تحقيقاً موسعاً في هذه التعليمات الصادرة من مدير أمن دمياط واتخاذ اللازم، مشيرا إلى أن هناك حالة من الاستياء في أوساط القيادات الأمنية بالمحافظة، بسبب وصول هذه التسريبات لمسامع المحامين ومجلس النقابة.
وأوضح داود، إن هناك حالة من الاستياء والاستفزاز الشديد لدي المحامين بالمحافظة، بسبب استمرار الرائد أحمد عبدالهادي، نائب مأمور مركز «فارسكور» في أداء عمله، بالرغم من صدور حكم بحبسه 3 أشهر بسبب تعديه بالحذاء على أحد المحامين وأصابته، وهو ما تسبب في أزمة انتهت بتقدم رئيس الجمهورية باعتذار للمحامين، مشيراً إلى أنه كان يستوجب نقلة ومحاسبته داخليا بالوزارة لتهدأت الرأي العام.
وقال عماد فهمي المحامي المعتدي عليه بالحذاء، إنه فوجئ ببقاء الضابط في عمله وقيامه بمهامه بشكل طبيعي، بالرغم من صدور حكم ضده وتسببه في أزمة انتهت باعتذار رئيس الجمهورية.
وأضاف فهمي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أنه لا تزال تمارس عليه ضغوطاً شديدة للتنازل عن القضية، التي صدر بها حكماً ضد الضابط بالحبس 3 أشهر تم الاستئناف عليه وحددت له جلسة 27أكتوبر المقبل، قائلا:«لن اتنازل مها حدث ولن اترك حقي وسأنصاع لقرارات مجلس النقابة والنقيب العام لأن الأهانة كانت موجهة لجموع المحامين».
وأكد المحامي المعتدي عليه، أنه واثق من براءته، لأنه تم معاقبته والحكم عليه بشهر حبس، بموجب المادة 133 عقوبات، وهي مادة لا يوجد بها حبس وجوبي، ولكن نائب المأمور المتهم، وجهت له ثلاث تهم هي الاهانة استخدام القوة والاعتداء بالضرب وإحداث إصابة، وهي تهم بها حبس وجوبي، مشيراً إلى أن المتهم اعترف بتفاصيل الواقعة في محضر النيابة وقيامه بضربي بالحذاء وأكد أقواله الشهود.
