أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين، الثلاثاء، انتهاء الأزمة بين المحامين ووزارة الداخلية، التى تفجرت قبل أسبوع، على خلفية اعتداء نائب مأمور مركز شرطة فارسكور فى دمياط، على أحد المحامين بـ«الحذاء».
وقال عاشور، خلال مؤتمر صحفى، لإعلان تفاصيل تسوية الأزمة: «الشعب لن يقبل أن يضرب بالحذاء من الشرطة، لأن المسؤول عليه تأمين جميع الأطراف وخدمة المواطنين، ولا يجب أن نحمل رئيس الجمهورية فوق طاقته، فهو لا يجب أن يذهب للخارج ليبرر تصرفات الشرطة الخاطئة، أو يتحدث عن الأحكام القضائية».
وأضاف أنه التقى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، عقب اعتذار الرئيس لجميع المحامين عن الواقعة- صدر فيها حكمان بحبس الضابط، الرائد أحمد عبدالهادى والمحامى عماد فهمى- وأعرب له الوزير، عن تقديره وجهاز الشرطة للمحامين.
وتابع عاشور: «تم الاتفاق على تفعيل الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2014، الذى ينص على حسن معاملة المحامين داخل المنشآت الشرطية، وعقب اللقاء بدأ التنسيق بين النقباء الفرعيين للمحامين ومديرى الأمن، لوضع أسس المعاملة بين الطرفين، بحيث يتم حل المشكلة قبل تفاقهما، وحساب كل مخطئ حسابا عسيرا».
وقال: «عندما وقع حادث فارسكور كان أمامنا خياران، إما التعامل بموضوعية باعتباره فرديا وانتهى، وإما أن ننساق وراء البعض الذين كانوا يريدون أن تدخل النقابة حربا مع الشرطة، واخترنا أن ننحاز للشرطة التى تحارب الإرهاب، بشرط أن تصحح أخطاءها، وألا يخرج علينا ضابط بعد ذلك ليضرب محاميا بالجزمة، ولن نقبل التعامل بمنطق إحنا أسياد البلد».
وأضاف: «أصبح لدينا (إعلان جديد)، أو ميثاق شرف، بحسن التعامل مع المحامين بأقسام الشرطة، واستقبالهم بمكتب المأمور أو نائبه، وعقد لقاءات دورية بين النقابات الفرعية ومديريات الأمن، والتأكيد على محاسبة أى مخطئ».
وطالب نقيب المحامين الرئيس السيسى بالاستجابة لطلبات بعض المحامين بزيارة النقابة، مؤكدا أن هذه الدعوة مناسبتها مرور مائة وثلاثة أعوام على تأسيس النقابة، داعياً الرئيس إلى أن يرعى هذه الاحتفالية التى ستقام فى شهر سبتمبر المقبل.