اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير العدل استعرض ملامح تطوير المنظومة القضائية، منوهاً بتوجه الوزارة نحو ميكنة عملية التقاضي والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، لتلافي سلبيات التعامل الورقي في القضايا من خلال النظام التقليدي، لافتا إلى أنه تمت ميكنة عشر محاكم، وجار تطوير عشرين محكمة أخري، ما رحب به الرئيس، مؤكدا أهمية توفير الظروف الملائمة لعمل القضاة والاضطلاع بمهامهم النبيلة، جنباً إلى جنب مع تيسير إجرءات التقاضي للمواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، في بيان، أن وزير العدل استعرض جهود الوزارة المبذولة لتطوير الشهر العقاري، منوهاً بأنه يجري التنسيق مع وزارتي الشباب والتعليم العالي لإنشاء مكاتب للشهر العقاري في الجامعات والأندية ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وتيسيراً على المواطنين، مضيفا أنه من الأهمية ميكنة خدمات الشهر العقاري ضماناً لجودة الخدمة المُقدَمة للمواطنين، وتشجيعاً لهم على استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بمختلف المعاملات التي تتطلب التسجيل.
وذكر «يوسف»، أن وزير العدل عرض للإجراءات الجارية لإصلاح وترميم محاكم أضيرت جراء أحداث العنف والإرهاب خلال السنوات الماضية، تمهيداً لافتتاحها بعد التجديد والإصلاح، فيما الرئيس ببحث إمكانية إنشاء مجمع قضائي متكامل يضم جميع المرافق القضائية إلى جانب أكاديمية قضائية، على أن تُقام وفقاً لأحدث النظم العالمية، بما ييسر على المواطنين قضاء مصالحهم، دون الحاجة إلى التنقل بين المحاكم المختلفة ويوفر الجهد والوقت.