كشف تقرير التنمية البشرية المحلية لعام 2015، الصادر عن وزارة التنمية المحلية، ومعهد التخطيط القومي بوزارة التخطيط، عن أن حجم التعاملات في الاقتصاد غير الرسمي بلغ ما بين 1.2 و1.5 تريليون جنيه.
وقال التقرير الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخه منه ويحمل عنوان «الأسواق العشوائية دور القطاع غير الرسمي في تنمية الاقتصاد المحلي» إن الاقتصاد غير الرسمي يضم الأسواق العشوائية، و18مليون منشأة، بينها 40 ألف مصنع.
وأضاف التقرير أن 908 مليون عامل يمثلون الاقتصاد غير الرسمي، وتبلغ نسبة الباعة الجائلين منها 40%، إضافة إلى أنها تجذب نحو 73% من العمالة الجديدة في سوق العمل.
وذكر التقرير أن الاقتصاد غير الرسمي يعد من أهم عوامل نجاح الاقتصاد الرسمي في دول العالم، لاستحواذه على حصص كبيرة من سوق الاقتصاد، وأكثر الأنشطة الاقتصادية كثفية العمالة، لافتا إلى أنه لا يساهم في تنمية الاقتصاد المصري سوى 2% فقط من إجمالي الاقتصاد الرسمي لعدم اهتمام الحكومة به.
ونوه التقرير إلى إرتفاع حجم الإقتصاد غير الرسمى بسب انتشار الأسواق العشوائية والباعة الجائلين بعد اندلاع ثورة 25 ينايرلعدة اسباب بينها غياب الأمن، وانخفاض معدلات الشركات الصغيرة والمتوسطة لأقل من 10 % في حين ان معدلات الشركات الصغيرة والمتوسطة في تونس والمغرب بلغ 15 %.
وذكر التقرير انخفاض نسب العمالة الرسمية في القطاع الصناعة إلى 5% وفي المقاولات إلى 8% وفي قطاعات الخدمات إلى 15 %، منوهًا إلى زيادة العمالة غير الرسمية من 40% إلى 45% خلال الفترة الماضية.
وبرز التقرير سلبيات الاقتصاد غير الرسمى من بينها إهدار 50% من حصيلة الضرائب ورسوم تراخيص المنشآت الصناعية والتجارية، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي يضعف قوة الاقتصاد الرسمي بسب انخفاض السلع التي يقدمها الاقتصاد غير الرسمي بعد تهربه من سداد الضرائب، والرسوم الجمركية.
وحدد التقرير أسباب غزو الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى في الأسواق المحلية بالعشوائيات، بينها تقشف الادارة المحلية، وانتشار الفساد، وعدم وجود الثقافة بأهمية المساهمة في اقتصاد الدولة، والروتين عند الحصول على فتح ملف ضريبي أو التراخيص، واهتمام الحكومة بالمناطق الحضرية، وإهمالها للقرى في الوجهين القبلي والبحري.
ولفت التقرير إلى ان «المهمشون» من الطبقة الوسطى والفقيرة هم العاملون في الأسواق العشوائية، كالباعة الجائلين وعمال يومية والفنيون والحرفيين والمرأة، وانضمت تلك الفئات بعد أن فقدت عملها في السياحة عقب انلاع ثورة 25 يناير، وانخفاض نسب فرص التوظيف الرسمية في والوجه البحرى، وانخفاضها بنسب كبيرة في الصعيد.
وأكد التقرير أن الفقر والبطالة والأمية والهجرة الداخلية وغياب دور الدولة والمشكلات العمرانية والبيئية والتمويلية، وافتقاد خدمات الباعة الجائلين للضمان الإجتماعى، ونقص الخدمات الصحية لهم، وغياب القوانيين المنظمة للاسواق، ونقص المهارات، وبرامج للادخار وسوء جودة المنتجات يعد من أهم العوامل التي ساهمت في نشأة الأسواق العشوائية.
ولفت التقرير إلى ارتفاع معدلات الفقر في المحافظات خاصة محافظات الصعيد من 21 % إلى 3.26% وزيادة البطالة إلى4.13 % من قوة العمل، وزيادة أعداد العاطلين إلى 3.7 % مليون عاطل، وانتشار الأمية إلى نسبة 26.1 % ليصل 17.2 مليون بسمه، ونسبة الأمية من إجمالى العاطلين للفئة العمرية 15عامًا إلى 64 عامًا بلغت 16.2%، منها 9.5% للذكور و7.2 للإناث.
وأشار التقرير إلى ان محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد وكفر الشيخ والسويس والإسماعيلية أعلى المحافظات في فرص العمل ويعد إقليم القاهرة الكبرى من الأقاليم الجاذبة للسكان من الجنسين، ونسبة الهجرة الداخلية إلى تلك المحافظات 52.8 % من إجمالي عدد سكان على مستوى المحافظات.
وكشف التقريرغياب دور الحكومة في رقابة القطاع الاقتصادي غير الرسمي، نظرا لأنه من أصعب القطاعات الاقتصادية، ولا يعرف تركيبة أو تنظيمه، موضحًا تعارض «الباعة الجائلين» مع القانون والصناعات الحديثة وصعوبة الإجراءات الرسمية الواجب مراعتها عند مزاولة أي نشاط اقتصادي وتعدد الجهات الحكومية التي تشرف عليها.
وذكر التقرير أن الأسواق العشوائية تنتشر في وسط التجمعات السكنية ومنها أسواق يومية، وأسبوعية، وسنوية، ومقامه بالشوارع وعلى الأرصفة، ووسط المقابر، وحول مواقف سيارات الأجرة، ومحطات المترو، والقطارات، ومعظمها يفتقد لخدمات المرافق، والتخلص من تراكمها، وتلويثها للبيئة بالطرق التقليدية، والذي يعد إهدارا للموارد في ظل عدم توفير قروض للبائعة الجائلبين ومعظمهم من محدودي الدخل.
وأكد التقرير تعدد جهات التفتيش والرقابة على الأسواق العشوائية منها وزارة الصحة، وقطاع التجارة الداخلية، بوزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، والغرف التجارية بالمحافظات، وكلها جهات تتعامل بالسلب مع الأسواق العشوائية.
وصنف التقرير الأسواق العشوائية إلى أسواق المواد الغذائية وهي الأسواق القائمة على بيع المنتجدات الزراعية «خضار، فاكهة، حبوب» أو المنتجات الحيوانية «مواشى وطيور ومنتجات الألبان» وأسواق حرفية وهي الأسواق القائمة على بيع المنتجات الحرفية المصنعة «ابواب كريتال وخشب ومنسوجات وخزف ومشغولات جبسية»، وأسواق تجارية وهى الأسواق القائمة على بيع المواد التجارية «بناء وسيراميك وأبواب وشبابيك وملابس وأثاث» وجميعها مقامة على أملاك الدولة وأملاك شركات قطاع الأعمال العام وجهات مركزية السكة الحديد أو أملاك خاصة.
وأكد التقرير وجود 1999 سوق عشوائي في 230 مدينة بالمحافظات نسبة الأسواق اليومية منها 73.8 % من إجمالى عدد الأسواق.
ونوه التقرير إلى ان محافظة القاهرة أعلى المحافظات في الأسواق العشوائية حيث تبلغ 134 سوق بـنسبة 12.2 % من إجمالي الأسواق العشوائية، تمثل الأسواق الغذائية منها 58%، تلتها الأسكندرية بـ 83 سوق منها 21 سوقا تجارية، و42 سوقا غذائية، و20 سوق مختلط وتحتوي هذه الأسواق على 34ألفا و535 وحدة مقسمه إلى 9.225 وحدة بالأسواق التجارية، و16ألفا و155وحدة بالأسواق الغذائية، و9.155 وحدة بالأسواق المختلطة، والشرقية بـ 55 سوقًا منها 4 أسواق تجارية و42 سوق غذائى، و9 اسواق مختلطة، تحتوي على 10 آلاف و282 وحدة مقسمة إلى 590 وحدة بالأسواق التجارية، و7 آلاف و311 وحدة بالأسواق الغذائية، وألفان و281 وحدة بالأسواق المختلطة، والقليوبية بـ 45 سوق منها 8 أسواق تجارية، و32 سوقا غذائية، و5 أسواق مختلطة وتحتوى هذه الأسواق على 10 ألاف و266 وحدة مقسمة إلى 2934 وحدة بالأسواق التجارية، و6 الآف و62 وحدة بالأسواق الغذائية، وألف و270 وحدة مختلطة، وكفرالشيخ بـ42 سوق منها سوق واحد تجارى، و21 سوق غذائى، و20 سوق مختلط، وتحتوى هذه الأسواق على 24 ألفا و825 وحدة، مقسمة إلى 120 وحدة بالأسواق التجارية، و10الآف و555وحدة بالأسواق الغذائية، و14ألفا و150 وحدة بالأسواق المختلطة، والمنوفية بـ29 سوقا منها سوق واحد تجاري، و21 سوق غذائي، و7 اسواق مختلطة، وتحتوي تلك الأسواق على 11ألفا و464 وحدة مقسمة إلى 350 وحدة بالأسواق التجارية، و5 آلاف و699 وحدة بالأسواق الغذائية، و5 الآف 415 وحدة بالأسواق المختلطة، والفيوم بـ 53 سوق منها سوق واحد تجاري، و26 سوق غذائى، و26 سوق مختلط، وتحتوى على 15ألفا و552 حدة مقسمة إلى 45 وحدة بالأسواق التجارية، و3541 وحدة بالأسواق الغذائية، و11الفا و966 وحدة بالأسواق المختلطة، ومحافظة أسيوط بـ 56 سوق منها 6 أسواق تجارية، و24 سوق غذائي، و26 سوق مختلط، وتحتوي على 2173 وحدة بالأسواق الغذائية، و3945 وحدة بالأسواق المختلطة.
وأضاف التقرير أن إجمالي عدد وحدات البيع بالأسواق العشوائية على مستوى المحافظات 305 آلاف و592 وحدة، ومحافظة الأسكندرية هي الأولى في عدد الوحدات بـ 34الفا 535 وحدة بيع بنسبة 11.3% من إجمالي عدد الوحدات، تلتها محافظة الجيزة بـ 27ألفا و351 وحدة بيع بنسبة 8.95% من إجمالي عدد الوحدات، وحدات البيع الغذائية هي أعلى الوحدات حيث بلغت 138ألفًا و332 وحدة بنسبة 45.35% من إجمالي عدد الوحدات.
واقترح التقرير تقنين أوضاع الباعة الجائلين بعتبار أن الأسواق العشوائية جزء رئيسى من الأقتصاد غير الرسمى، وهى ليست ظاهرة جديدة، ولكنها زيادة نتيجة لإرتفاع معدلات البطالة، وإهمال تنمية المحافظات، وتقصير الإدارة المحلية في القيام بالمهمام المنوطة بها، وانتشار الفساد بها، مما ساعد على انتشارها بشكل عشوائي.
وشدد التقرير على ضرورة إنشاء نقابة للباعة الجائلين، تدافع عن حقوقهم وحل مشكلاتهم مع الجهاز التنفيذي للمحافظات، وحمايتهم من البلطجية، واستخراج الشهادات الصحية التي تسمح بتسويق منتاجاتهم الغذائية، وإعادة النظر في المشروعات المأهولة بالمشروعات غير الرسمية، وإصلاح الأسواق العشوائية لتحسين الحصيلة الضربية، لستحوذها على أعداد كبيره من العاطلين، وتوجيه الرسائل إليهم بينها أن الحكومة ليست ضدهم، وانها لاتطاردهم عن طريق الأحياء وشرطة المرافق.
ونوه التقرير إلى صعوبة الجهاز التنفيذى بالمحافظات في إحكام السيطرة على هذه الأسواق العشوائية بأوضاعها وظروفها الحالية التي تتعارض مع القانون، وأن العاملين بالأسواق العشوائية يعتبرون «المحليات» عدوا لهم، ما يعوق عملية التعامل بين الطرفين.
