«تقرير التنمية البشرية»: الرشوة والمحسوبية تنتشر في المحافظات

كشف تقرير التنمية البشرية المحلية لعام 2015، عن انتشار المحسوبية والوساطة والرشوة وعدم تكافؤ الفرص والروتين، في الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأكد التقرير، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخه منه، ويحمل عنوان «إصلاح الجهاز الإداري للمحافظات.. رؤية لمحاربة والقضاء على الفساد والإهمال»، أن واقع التنمية في المحافظات يفتقد الإطار المؤسسي، نتيجة لضعف المؤسسات المحلية في صناعة التنمية أو حتى المشاركة فيها، فضلا عن غياب الرؤية لدى أصحاب القرار، وكبار المسؤولين من تحمل المسؤولية، وغياب دور الأمن في عدد من المناطق العشوائية والنائية، والتقصيرالحكومي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، ما ساهم في سوء التنمية التي تشهدها المحافظات.

وأشار التقرير إلى ضعف الموارد المالية والبشرية وسوء إدارتها، الأمر الذي أدى إلى عدم قيام المؤسسات التنفيذية بدروها لتلبية مطالب المواطنين، وضعف المبادرات المحلية التي تتعامل بجدية مع قضايا الفقراء والمهمشين في المحافظات الحدودية والنائية، وغياب مشاركة المحليات في التنمية، ما تسبب في عدم تحقيق النقلة النوعية المطلوبة التي تمكن الفقراء ومحدودي الدخل من الخروج من دائرة الفقر ورسم مستقبلهم، في ظل إخفاء الشفافية وهيمنة الرشوة والمحسوبية التي أدت إلى حدوث فجوة كبيرة بين المواطن والإدارة المحلية.

ونوه التقرير إلى أن إصلاح الإدارة المحلية يتطلب مواجهة الانحراف والفساد، ومعاقبة المفسدين، وترسيخ الشفافية، وإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد، الذي سيتم من خلاله تحديد صلاحيات ومسؤوليات كل الأجهزة التنفيذية والمحلية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية، وإقرارات الذمة المالية لكبار موظفي المحليات وتطوير الجهاز التنفيذي في المحافظات .

وشدد التقرير على ضرورة تقريب الإدارة المحلية من المواطنين، عن طريق تقديم الخدمات الحكومية دون محسوبية أو وساطة، وتشكيل مجالس رقابية من المجتمعات المحلية، وتوحيد جهات التعامل مع المواطنين في المحليات، والتوسع في تطبيق الخدمات عن بعد، وإعادة هيكلة الأجهزة المحلية، ونشرالثقافة الإدارية، وإلغاء القانون رقم 5 الخاص بالقيادات الإدارية، وتطوير سياسات شغل الوظائف العامة عن طريق التعيين أو التكليف، مع مراعاة النزاهة والحيدة الكامة في إجراء الاختبارات الخاصة بشغل الوظائف المختلفة، وكذلك الإعلانات الشكلية الخاصة بتعيين القيادات، ونقل العاملين المغتربين لمحافظاتهم، وإقرارالشفافية والمصداقية عند اختيار القيادات في المواقع الوزارية والمحلية المختلفة.

وأضاف التقرير أن رؤية تطوير الأجهزة التنفيذية بالمحافظات يتطلب وجود استراتيجية لعمل المحافظة، وتحديد مسؤولية الجهاز التنفيذي بها، والإفصاح عن خرائط التنمية في المحافظة، وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتقييم الجهاز الإداري للمحافظة، وتقييم الأداء والإنجازات وفقا للأهداف الموضوعة بالخطط.