قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، وعضو اللجنة الوطنية لصياغة تشريعات الصحافة والإعلام، إن إمكانية وجود خلاف بيننا وبين لجنة الحكومة لا يعنينا لأن اتفاقنا جاء مع رئيس الوزراء بشكل محدد، ومازال المهندس محلب يتابع حتى الآن إعداد مشروعات اللجنة الوطنية.
أخبار متعلقة
وأضاف عيسى لـ«المصري اليوم» أن «ما تقوم به اللجنة الأخرى هو عمل استشاري لرئيس الوزراء فقط، وكل واحد حر وهذا أمر لا يعنينا في شيء ولكنه يخص رئيس الوزراء».
وأوضح أن هناك فارق بين مشروعات القوانين التي يتم إعدادها، حيث تختص اللجنة الحكومية بوضع مشروعات 3 قوانين خاصة بالمجالس الثلاثة المعنية بتنظيم عمل الصحافة والإعلام، وهذه المجالس تمثل باباً واحداً في مسودة اللجنة الوطنية التي تشمل 7 أبواب، فضلاً عن أن اللجنة الوطنية تعد مشروعاً آخر لإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر.
وأشار إلى أنهم يعدون مشروع قانون شامل لكل الأمور ويحل محل كافة القوانين القائمة، مؤكدًا أنهم قد ينتهوا منه في منتصف شوال، خاصة وأنه تبين أن هناك ملاحظات لدى أعضاء اللجنة تستحق المناقشة.
