قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، عضو اللجنة الوطنية لصياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، إن مسودة قوانين الصحافة طرحت للحوار المجتمعى للحصول على جميع الآراء تجاهها.
أخبار متعلقة
وأضاف عيسى، فى حوار لـ«المصرى اليوم»: «جميع القوانين قابلة لإدخال تعديلات عليها، والمسودة قبل النهائية ستعلن رسمياً الأسبوع المقبل».. وإلى نص الحوار:
■ هناك اعتراضات أعلنت عنها بعض الجهات مثل نقابة الصحفيين ورابطة مجالس إدارات الصحف القومية على مسودة قوانين الصحافة.. كيف ترى هذا الرفض؟
- المسودة مطروحة لإبداء الرأى، ومن المفيد لكل الأطراف أن تبدى جميعها رفضها أو موافقتها وآراءها المختلفة، والبدائل المطروحة التى تستند إليها، وهذه المسودة مطروحة للحوار ونريد آراء تستنير بها اللجنة والجهات المسؤولة التى تعتمدها فى النهاية.
■ ما الجهات التى أرسلت إليها المسودة قبل النهائية.. ومتى سيعلن عنها رسمياً؟
- أرسلت إلى المجلس الأعلى للصحافة ومجلس النقابة وأعضاء لجنة الخمسين، وستعلن خلال الأسبوع المقبل، بشكل رسمى وهذه المسودة قبل الأخيرة وقابلة للتعديل، أما المسودة الأخيرة فستصدر بعد نهاية الحوار المجتمعى حولها، وسنطرحها على لجنة الخمسين بكامل تشكيلها.
■ هناك اعتراضات على المد سنوياً بعد الستين ومطالب بإقرار المد الوجوبى حتى سن 65 سنة.. ما ردك؟
- مادة المد الوجوبى لسن 65 سنة لها خياران موجودان فى المسودة، ولها هامش يقول بشكل واضح أن هناك اتجاهين للجنة، إما المد لسن 65 سنة فسنة قائمة، أو المد بشكل وجوبى حتى هذه السن، واللجنة ستحسم هذا الأمر وفق الحوار، لأن العمال هم من طلبوا أيضاً المد الوجوبى لسنة 65.
■ هل هناك اتجاه لتعديل جميع المواد محل الاعتراض أم أن اللجنة استقرت بشكل كبير على أغلبها؟
- كل المواد قابلة للتعديل بشرط الموافقة على القانون العام، فالمادة الخاصة بأن عدد المعينين يكون أكثر من المنتخبين طبيعية، لأن المعينين 7 والمنتخبين 6، فصوت واحد هو الفارق، وهى مرتبطة بمن هو المالك، لأن المعينين يمثلون المالك.
ونحن لسنا متمسكين بما ورد فى المسودة وليس لدينا اعتراض عليها، والأهم أن هذه التعديلات تكون متماشية مع القوانين المعمول بها فى الدولة، ونستطيع الدفاع عنها قانوناً أمام جهة التفاوض.
■ نقابة الصحفيين دعت لعقد اجتماع مشترك مع المجلس الأعلى للصحافة لبحث المسودة.. ما السيناريو المطروح لهذا الاجتماع؟
- نتحدث عن اجتماع مشترك للمجلس الأعلى والنقابة لمناقشة الجزء الخاص بالصحافة ككل، وسنجرى اجتماعات مع الإعلاميين ونقابة الصحفيين ونحتاج إضافات لأن التشريع قد ينقصه شىء أو يحمل أخطاء أو نصوصاً بها خطأ صياغة، وبالتالى فأهم شىء هو الوصول لتوافق حول المواد كلها.
■ انتهيتم من مسودة قانون منع الحبس فى قضايا النشر.. كيف ترى قرارات إخلاء السبيل بكفالة ضد الصحفيين خلال الفترة الحالية؟
- الدستور والقانون الحالى منع الحبس الاحتياطى فى جرائم النشر، والتى ألغيت فى قانون 96 لسنة 96 وألغيت فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى، وألغيت العقوبة نهائياً فى عهد الرئيس السابق، عدلى منصور، وحالياً لا يوجد حبس احتياطى فى قضايا النشر، وبالتالى لا توجد كفالة.
لكن المشكلة أن النيابة تكيف الجريمة باعتبارها ليست جريمة نشر وهى التى يصدر فيها حبس احتياطى وتمثل جريمة، والنقابة اعترضت على هذا الأمر، وقالت إنه غير قانونى، كما أن مسودة القانون منعته بالطبع.
