ذكر موقع منظمة «برايفسي إنترناشونال» ومقرها بريطانيا، الإثنين، أن محكمة «The Investigatory Powers Tribunal» البريطانية اتهمت القيادة العامة للاتصالات الحكومية البريطانية بـ«القيام بالتجسس على منظمتي «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، ومركز المواد القانونية بجنوب أفريقيا، وأنها فشلت في إتباع الإجرءات السرية الخاصة في ذلك، وتصرفت بشكل غير قانوني».
أخبار متعلقة
وأفاد الموقع البريطاني بأن «المنظمتين رائدتين في مجال حق خصوصية المجتمع المدني، ويشاركان في المطالبة بذلك بجانب منظمات الخصوصية الدولية ومنظمة العفو الدولية، في تحدي للمجتمعات الدولية بعد صحوة تسريبات إدوارد سنودن».
ووفقًا لـ«IPT» فإن القيادة العامة للاتصالات الحكومية البريطانية «اعترضت اتصالات «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، وكذلك اتصالات مركز «الموارد القانونية» الجنوب أفريقي، وفحصتها بشكل غير قانوني بالمخالفة للإجراءت السرية».
و«المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» إحدى منظمات المجتمع المدني، التي تعمل منذ تأسيسها عام 2002 على تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية في مصر، وذلك من خلال أنشطة البحث والدعوة ودعم التقاضي في مجالات الحريات المدنية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الجنائية.
