قالت مصادر قضائية، إن قرار صدر الأحد، بإحالة محمد وهدان ومحمود غزلان ومحمد سعد عليوة، و16 آخرين من قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد وأعضاء في الجماعة، إلى القضاء العسكري، لبدء محاكمتهم بتهم منها التخابر مع منظمات وحركات وجماعة إرهابية، والتخطيط لقتل أفراد من الجيش والشرطة وعدد من الإعلاميين.
وأضافت المصادر أن قائمة الاتهام تضمنت سرقة قيادات الجماعة بمساعدة أحمد عبدالعاطى سكريتر الرئيس الأسبق محمد مرسي، معلومات من مصلحة الأحوال المدنية والجوازات، وقت أن كان مرسى رئيسا للبلاد، لافتة إلى أن محمود عزت القيادى الإخواني من بين المحالين.
وكانت التحقيقات، أفادت بأن وهدان عضو مكتب إرشاد الجماعة، اتفق مع غزلان وعليوة على عقد لقاءات تنظيمية داخل إحدى الشقق في مدينة 6 أكتوبر، واتفقوا خلالها على التواصل مع قيادات التنظيم في الخارج، والعمل على ارتكاب مزيد من الأعمال الإرهابية، بالتخطيط لقتل أفراد في الحيش والشرطة، فضلا عن نقل معلومات عن عدد من الإعلاميين ورجال الأعمال لأشخاص مجهولين من عناصر حركة حماس الفلسطينية، وأعضاء التنظيم الدولي بالخارج.
وذكرت التحقيقات أن أجهزة الأمن ألقت القبض على 4 من عناصر الخلية قبل شهرين تقريبا، واعترفوا بأنهم تم تكليفهم بالاستعانة بهاكرز من أجل اختراق بعض المواقع الرسمية لعدد من الأجهزة والهيئات الحكومية، منها مجلس الوزراء ووزارتى المالية والاستثمار، من أجل الحصول على معلومات خاصة عن تلك الهيئات تمهيدا لنقلها إلى آخرين خارج البلاد.
وألقت أجهزة الأمن القبض على محمد وهدان ومحمود غزلان، في 6 أكتوبر واعترفا بالواقعة، وأرشدا عن باقى التنظيم حسبما جاء في أوراق التحقيقات، وقالت المصادر إن اعتراف غزلان ووهدان كان على سبيل الاعتراف بالتواصل من أجل مصلحة الجماعة، وليس للتخطيط لأعمال عدائية ضد البلاد، ونفا في التحقيقات كافة الاتهامات المنسوبه لهما.
وألقت أجهزة الأمن قبل 4 أيام القبض على عليوة المتهم في نفس القضية، ليصبح عدد المحبوسين في القضية 7 متهمين، من بين 19 أحيلوا إلى القضاء العسكري.