x

وزيرة التضامن توافق على تمويل 17 مقترحًا للجمعيات الأهلية

الأحد 21-06-2015 12:57 | كتب: أ.ش.أ |
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي تصوير : اخبار

أعلنت غادة والي، وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن موافقة مجلس الإدارة على تمويل عدد 17 مقترحا مقدما من عدد من الجمعيات، لتنفيذ برنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة في المحليات، والعمل العام في سبع محافظات كمرحلة أولي، هي «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والإسكندرية، وجنوب سيناء، وسوهاج»، وذلك بقمة إجمالية ستة ملايين جنيه، وذلك لتدريب شباب وفتيات هذه المحافظات للمشاركة الفعالة.

وقالت «والي»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن «مجلس إدارة الصندوق وافق أيضا على تمويل 4 مؤسسات، لتنفيذ تدخلات في برنامج أطفال بلا مأوي في محافظات القليوبية، والإسكندريةـ وسوهاج، بإجمالي تمويل قدره خمسة ملايين جنيه كمرحلة أولي، لتنفيذ استراتجية الوزارة لمعالجة ظاهرة أطفال بلا مأوي».

وأضافت: أن «الوزارة تحرص على مد يد المساعدة لدعم المشروعات الاجتماعية للجمعيات الجادة والنشطة التي تسعي لتحقيق الأهداف السياسية والاجتماعية المتكاملة على أن تتوافر فيها عدة معايير، منها أن تكون الجمعية ذو بناء مؤسسي سليم وكفاءة وتأثير إيجابي على التنمية، وعدم وجود مخالفات مالية أو إدارية، وأن يكون النشاط في مجال أساس نشاط الجمعية ولا يحتاج ترخيص إضافة مجال عمل أو توسع جغرافي، كذلك عدم سابق سحب أو إيقاف مشروع أو إلغاء منح ودعم لسوء التنفيذ».

وتابعت: أن «الأولوية في دعم المشروعات التي تتفق مع خطة الوزارة في النهوض بمستوي معيشة الأسر الأولى بالرعاية، ومحدودي الدخل، وطبقا لاحتياجات المجتمع المحلي وتلبية الاحتياجات الفعلية للمستحقين للخدمة مع التركيز على المشروعات التي لها صبغة قومية».

وأوضحت أن دعم مشروعات الجمعيات يتوقف على تقديم دراسة جدوى متكاملة الأركان، تتضمن الهدف من المشروع، ومدى احتياج النطاق الجغرافي والاجتماعي له، وتحديد الفئة المستهدفة منه كما وكيفا، كذلك تحديد مواصفات المشروع ومتطلبات مراحله ومدة تنفيذه وتكاليفه، كذلك تقديم خطة موضوعية لإدارة وتنفيذ المشروع، تتضمن تدبير وتدريب العمالة اللازمة للتنفيذ والتشغيل والمتابعة ومصادر الحصول على المتطلبات المختلفة للمشروع، كذلك تدبير احتياطي جزئي لمواجهة أي زيادة طارئة في التكاليف والمخاطر المحتملة للمشروع، وتقديم خطة مستقبلية لتوفير موارد بديلة لاستمرارية المشروع بعد انتهاء الدعم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية