ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي التدخل لحل أزمة الجامعة العمالية.
جاء ذلك في بيان أصدره الاتحاد، السبت، بشأن قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلبة الثانوية العامة بالجامعة العمالية للعام الدراسى 2015/2016.
وأكد الاتحاد أنه تابع والعاملون بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية باستياء بالغ تطورات الأوضاع التي وصفها بــ«المثيرة للقلق والريبة» وتكشفت خلالها أبعادا تعتبر مؤامرة تحاك ضد الجامعة العمالية بعد تسريب محضر الاجتماع السري للجنة الوزارية المشكلة استنادا إلى قرار إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء رقم 516 لسنة 2015 بشأن دراسة أوضاع الجامعة العمالية بهدف تطويرها، على حد وصفه.
وذكر في بيانه أن اللجنة الوزارية عقدت اجتماعا بتاريخ 14 إبريل الماضي أسفر عن التوصل إلى مغالطات تفتقر إلى الموضوعية والشفافية، وانتهى هذا المسلسل بصدور قرار المجلس الأعلى للجامعات بوقف قبول طلاب الثانوية العامة في الجامعة العمالية بدون مبرر منطقى واضح.
وجدد الاتحاد استياءه من هذا القرار ضد جامعة هي الوحيدة في الوطن العربى التي يمتلكها العمال وهي تنفرد بتخريج عمالة فنية خاصة برقابة الجودة كما أنها الجامعة الوحيدة التي يتسنى لمحدودي الدخل إلحاق أبنائهم بها بتكلفة لا تزيد على 10% من مصروفات الجامعات الخاصة.
وقال إن هذا القرار امتد إلى قرابة 20 ألف مواطن يمثلون 4000 من العاملين بكل من المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وهيئة التدريس، إضافة إلى ما سوف يلحق من أضرار بملايين الخريجين المتواجدين حاليا في سوق العمل بالمصانع والوحدات الإنتاجية جراء السمعة السيئة التي تحاول هذه اللجنة إلحاق الضرر بالجامعة وخريجيها ومن يفكرون في الالتحاق بها.
وأعرب الاتحاد المالك للجامعة التي أنشئت بالقرار الجمهوري رقم 156 لسنة 1985 عن أسفه لقرار المجلس الأعلى للجامعات الذي يؤدي إلى عدم قبول طلاب جدد بالجامعة رغم حرص الدولة على إتاحة التعليم الجامعي لأكبر عدد من الطلبة.
وتطلع الاتحاد لتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يحرص على حقوق ومكتسبات عمال مصر بالحفاظ على الجامعة العمالية التي حرص الاتحاد العام على تنميتها والتوسع فيها حتى وصل عدد فروعها إلى 11 فرعا في مختلف محافظات الجمهورية وتضم حاليا 35 ألف طالب وطالبة.