كشف محضر لاجتماع اللجنة الوزارية المشكّلة بموجب القرار «516 لسنة 2015»، لدراسة أوضاع الجامعة العمالية، عن اتجاه حكومي لوقف قبول الطلاب في هذه الجامعة، بعد كسب تعاطف الرأي العام من خلال «خطة إعلامية» تسلط الضوء على «الفساد» الموجود في الجامعة، مما يشجع الطلاب على تقبل القرار.
أخبار متعلقة
وأفاد محضر الاجتماع، الذي انعقد في 14 أبريل الماضي، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، بأن اللجنة المشكّلة من وزراء «الداخلية، والتخطيط، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة، والقوى العاملة»، تناولوا نقاط قوة الجامعة مثل كونها «مورد كبير بما فيها من أراضي وقاعات، وما تخلقه من علاقات التعاون مع الشركات وأصحاب الأعمال»، فيما تمثلت نقاط الضعف في أمور مثل «عدم مطابقة المناهج والمقررات لمعايير الجودة، وضعف مستوى وقدرات هيئة التدريس والخريجين».
وطرح الدكتور محمد الفاتح، مستشار وزير التعليم العالي، على الوزراء الحاضرين البدائل المتاحة لتحديد مصير الجامعة العمالية، والتي تمثلت في «إعادة الهيكلة والتطوير مع بقاء الوضع القانوني القائم، أو إغلاق الأكاديمية التعليمية وعودة الجامعة إلى الدور الأول الذي أنشئت من أجله، أو تغيير الوضع القانوني للأكاديمية والعمل على تطويرها».
واقترح الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، إيقاف قبول الطلاب فورًا «لأن إعادة الهيكلة تتطلب تكاليف باهظة»، وهو ما وافقت عليه «عشري» محذرة من رفض الاتحاد العام لعمال مصر للقرار، فيما اقترح عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة، في سبيل تحقيق الهدف، تنظيم حملة إعلامية موسعة بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتجهيز الرأي العام لقرار الغلق، وأوصي بإيقاف قبول الطلاب، والذي أعلن الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، تأييده لفكرة تطبيقه العام الجاري.
وبيّن محضر الاجتماع، الذي أرسلت وزير القوى العاملة نسخة منه إلى وزير الداخلية بتاريخ 23 أبريل الماضي، استعراض ما طٌرح مع البحث عن كيفية التعامل مع 27 ألف طالب يدرسون بالجامعة، لينتهي الاجتماع بتوصيات لامتصاص غضب الطلاب والخريجين وتشجيعهم على قبول القرار، تمثلت في «إعداد خطة إعلامية موسعة، وتوك شو، وبرامج مع كبار الكتاب لتوضيح خطايا الجامعة يتولى مسؤوليتها وزير الثقافة، وفتح ملفات الفساد في الجامعة بإشراف من اللواء حسام نصر ممثلاً عن وزير الداخلية، وإعداد برامج تدريبية وتثقيفية للخريجين».
وأنشئت الجامعة العمالية بموجب قرار جمهوري للعام 1985، بتبعية لمؤسسة الثقافة العمالية، وتحولت إلى أكاديمية علمية عام 1977 بقرار من رئيس الوزراء، كما اتخذ قرار بشأنها في السابق بإيقاف نظام المنح للعمال، واقتصار قبول الطلاب عن طريق مكتب التنسيق فقط.
وتعاني الجامعة، التي تضم شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية وتمنح درجة البكالوريوس في أحد مجالي رقابة الجودة وإدارة الأعمال، من مشكلات منها «عدم تناسب عدد أعضاء هيئة التدريس مع الطلاب، وتضارب الاختصاصات بين القيادات في المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية والأكاديمية، والإختلال في تنوع المؤهلات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس، وعدم صلاحية بعض فروع الجامعة للأغراض التعليمية».
