دفاع مرسي يطعن على «أحكام الاتحادية» أمام النقض

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين في قضية الاتحادية، الخميس، بطعن إلى محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 إلى 20 سنة.

وأكد المحامي عبدالمنعم عبدالمقصود، أنه تقدم بطعن على الحكم الصادر ضد مرسى بموجب توكيل عنه نظرًا لقرب انتهاء المدة المسموح بها لتقديم الطعن.

وأشار إلى أن تأخير تقديم الطعون لعدم قدرته على التواصل مع الرئيس المعزول، وأنه سوف يستكمل إيداع الأسباب والطعون الأسبوع المقبل.

كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، عاقبت كلا من الرئيس المعزول محمد مرسي، و12 آخرين من قيادات الإخوان بالسجن المشدد 20 سنة وعاقبت المحكمة اثنين آخرين بالسجن المشدد 10 سنوات، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة وإلزامهما المصاريف الجنائية عن تهمتي استعراض القوة والعنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة وتحديد جلسة لنظرها، وقضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وحيازة السلاح دون ترخيص.

وأسندت النيابة إلى مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم.