قضت محكمة استئناف أمريكية بانتهاك مسؤولين أمنيين، حقوق مشبوهين بالإرهاب، عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، في إدارة الرئيس السابق جورج بوش.
أخبار متعلقة
وأوضح قرار محكمة الاستئناف الثانية، الصادر الأربعاء، أن كبار مسؤولي الأمن في عهد بوش الابن، وعلى رأسهم وزير العدل، جون أشكروفت، ورئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي، روبرت مولر، ومدير خدمات الهجرة والمواطنة، جيمس زيغلار، انتهكوا الدستور الأمريكي، من خلال انتهاك حقوق معتقلين جميعهم عرب أو مسلمين، في نيويورك ونيوجيرسي، على مدى أشهر، بحجة مكافحة الإرهاب.
وكانت منظمة مدنية، تُدعى مركز الحقوق الدستورية ومقرها مدينة نيويورك، رفعت الدعوى قبل 13 عامًا، وقالت محامية المنظمة، ريتشل ميروبول، في تعليقها على القرار، «انتهزت المحكمة هذه الفرصة، لتذكر الأمة بضرورة عدم التضحية بحقوق الإنسان، سواء أكانوا مواطنين أم لا، في سبيل هيستيريا الأمن القومي».
