أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، فتواها في النزاع القانوني الخاص بجواز تعيين المهندس محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، رئيسا لإحدى شركات البترول، بالإضافة إلى صفته البرلمانية. وأكدت الجمعية العمومية برئاسة المستشار محمد عبدالغنى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، عدم مشروعية قرار تعيين الوزير السابق رئيسا لشركة خدمات البترول البحرية التابعة لوزارة البترول، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كانت «المصري اليوم» انفردت في عدد الأربعاء الماضي (13 يناير) بخبر صدور فتوى مجلس الدولة ببطلان تعيين د. إبراهيم سليمان، إلا أن مجلس الدولة أصدر بياناً ينفى الخبر، فبادرت «المصري اليوم» في عدد السبت 16 يناير بنشر النص الكامل لتقرير الفتوى.
وقال المستشار أحمد عبدالتواب، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، إن «الأمر عرض على الجمعية العمومية بطلب من وزير البترول، وأُعد تقرير بالرأي القانوني يتضمن وجهتي النظر، ورجحت الجمعية وجهة النظر القائلة بعدم المشروعية، استنادا إلى نص المادة 179 من قانون الشركات المساهمة، والمادة 374 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، وفتاوى سابقة للجمعية العمومية».
وأوضح المستشار محمد عبدالعليم أبوالروس، عضو المكتب الفني للجمعية العمومية، أن «هناك فارقا بين عدم الجواز وعدم المشروعية»، مؤكدا أن الفتوى بــ «عدم المشروعية تكون حال صدور القرار فعليا، وسريانه، في حين أنه إذا كان طلب الرأي بشأن قرار لم يطبق بعد يكون الإفتاء بعدم الجواز».
وصرح مصدر قضائي لــ«المصري اليوم» بأنه: لابد أن تترتب آثار على هذه الفتوى، رغم أنها غير ملزمة، فمجرد طلب الجهة الإدارية – وزارة البترول - الرأي، يفيد بأنها بصدد اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات في ضوء ما أفتت به الجمعية العمومية.
أخبار متعلقة
