كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة، فى البلاغ الذى يتهم محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بالاستيلاء على أموال الدولة وتخصيص أراض لرجال أعمال وأفراد من أسرته بمخالفة القانون، أن الوزير السابق منح أكثر من 75 فداناً لـ3 شخصيات بارزة، بالمخالفة للقانون، ودون أن تحصل الوزارة على ثمنها.
أخبار متعلقة
وأوضحت التحقيقات أن سليمان أصدر قراراً يلزم مسؤولين سابقين فى الوزارة بإنهاء إجراءات تخصيص 30 فداناً لشخصية برلمانية حالية دون مقابل، فى منطقة وادى النطرون.
وواصلت نيابة الأموال العامة، برئاسة طارق عطية، الاستماع إلى أقوال مسؤولين بجهاز التعمير والإسكان، فى مدن أكتوبر والقاهرة الجديدة والإسكندرية، بشأن المخالفات المنسوبة إلى الوزير السابق، وذكرت مصادر أنهم أجمعوا فى أقوالهم على صحة المستندات التى قدمتها الرقابة الإدارية للنيابة. وقررت النيابة استدعاء عدد آخر من المسؤولين بـ«التعمير والإسكان» لسماع أقوالهم فى التحقيقات، وفيما قالت مصادر إنه من المقرر أن تستمع النيابة صباح غد لأقوال الوزير السابق فى المخالفات المنسوبة إليه، ذكر محاميه جميل سعيد أنه لم يتلق حتى الآن أى إخطار من النيابة.
وعلمت «المصرى اليوم» أن التحقيقات فى تلك القضية وردت بها أسماء عدد كبير من رجال الأعمال المشهورين ووزير حالى وآخرين سابقين وأعضاء بمجلس الشعب سابقين وحاليين، جميعهم حصلوا على قطع أراض وشاليهات فى محافظات مختلفة.
