تحت عنوان «سري ومحظور إفشاؤه» وفي محاولة أخيرة من جانب المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتمرير التخفيضات التي يرغب فيها من المصرية للاتصالات فيما يتعلق بأسعار البنية التحتية لشركات المحمول، أجبر الوزير المهندس هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على إرسال خطاب من صفحتين إلى الشركة المصرية للاتصالات بتاريخ 15 يونيو الجاري يطالب فيه الجهاز من الشركة بتعظيم الاستفادة والعائد من البنية الأساسية للدولة، لكنه اختتم الخطاب بقوله «إن هذا التعاقد اختياري لشركتكم والشركات مقدمة خدمة الانترنت الثابت من خلال اتفاقيات تجارية تبرم في هذا الشأن».
أخبار متعلقة
وجاء في نص الخطاب الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه أن إحجام مقدمي خدمات الإنترنت الثابت عن استئجار دوائر التراسل من المصرية للاتصالات ذات السرعات العالية عالميا أدى إلى الحد من الاستفادة الاقتصادية من النمو في حركة البيانات الأمر الذي أدى إلى تقليص معدل النمو في سوق الانترنت وانخفاض مؤشرات خدمات الإنترنت وسوء مستوى الخدمة المقدمة للمستخدمين .
وأشار نص الخطاب إلى أن الجهاز يرى أن زيادة مبيعات المصرية للاتصالات من خدمات التراسل المؤجرة لمقدمي الانترنت الثابت من خلال التزام مقدمي خدمات الثابت بحد أدنى للسرعة المقدمة للمستخدم النهائي وزيادة حركة نقل البيانات سيترتب عليه حتما زيادة الطلب على وصلات التراسل،على أن يقدم مقدمي الثابت تعهدات بدفع حد أدنى يفوق ما يتم دفعه حاليا من خلال عقود تجارية اختيارية لمدة 3 سنوات .
وقال مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات إن الوزير كان ينتظر من الجهاز أن يقوم بإجبار المصرية للاتصالات على التخفيض، بدلا من أن يرسل خطابا، يؤكد فيه أن تعاقد المصرية وموافقتها على التخفيضات أمر اختياري وتجاري وفق قواعد ولوائح الشركة، الأمر الذي أثار غضب الوزير وجعله يفكر في الإطاحة بقيادات الجهاز ومجلس المصرية للاتصالات الحاليين، وتعيين آخرين لتنفيذ المهمة التي وصفها المصدر بـ«المستحيلة» على حد قوله.
وكشف المصدر أن الوزير يتجه لإجبار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الموافقة على العرض الذي تقدم به رئيس المصرية للاتصالات السابق المهندس محمد النواوي في نوفمبر الماضي، وسبق للجهاز رفضه، حفظا لماء وجه الوزير للوفاء بوعوده المتعلقة بخفض أسعار الإنترنت، وهو ما يعني العودة إلى المربع صفر مجددا بحسب المصدر.
