قال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إن لجنة التسعير بالشركة المصرية للاتصالات «TE» لم تنته من التخفيضات المقترحة على أسعار تأجير خدمات البنية التحتية التي تقدمها TE لشركات الانترنت العاملة بالسوق المحلية ومازالت تدرسها.
أخبار متعلقة
فيما حصلت المصري اليوم على نسخة من قرار لجنة الخدمات والأسعار بالشركة المصرية للاتصالات، يؤكد عدم صحة ما أورده الوزير خالد نجم، حيث قررت اللجنة باجماع كافة أعضاء الإدارة التنفيذية، الذين يصل عددهم إلى 11 عضوا بما فيهم العضو المنتدب أسامة ياسين، المعين من قبل وزير الاتصالات مؤخراً عدم الموافقة على مقترح تخفيضات الخدمات التراسلية المقدمة لشركات الانترنت لما للمقترح من آثار مالية سلبية على الشركة المصرية للاتصالات.
كما نص القرار على عدم ورود توقعات بتلك الاحتياجات من جانب شركات الإنترنت قبل موعد الاحتياج بوقت كاف، بما يمكن من تضمينها بخطة توسع الشبكة وفقاً لما هو متبع مع كافة عملاء الشركة من شركات المحمول والانترنت.
وكان خالد نجم وزير الاتصالات أعلن أن الشركة المصرية للاتصالات قدمت بعض عروضها في السرعات العالية للبنية الأساسية، في حين أن اللجان المختصة بالشركة المصرية للاتصالات لم تقم بالموافقة على تلك العروض.
وكشف مصدر مسؤول بقطاع الاتصالات أن الوزير ومساعده خالد شريف استمرا في محاولات الضغط على أعضاء الإدارة التنفيذية وترهيبهم للموافقة على تلك التخفيضات من خلال تهديدهم تارة بالفصل وتارة أخرى بتعيين بديل عنهم، لكن أعضاء الإدارة قرروا عدم الانصياع لتلك التهديدات ورفض أي محاولات للابتزاز لقبول تلك التخفيضات كما اصدروا قراراً برفض التخفيضات من قبل اللجان المختصة.
ولفت المصدر إلى أن أعضاء الإدارة التنفيذية تقدموا بتخفيضات منذ 26 إبريل على أسعار التجزئة للمستخدمين استجابة لبعض مطالب ثورة الانترنت والعملاء، والتي يمكن لكافة الشركات تنفيذها دون الحاجة لمنح أي تخفيضات من اموال الشركة المصرية للاتصالات، لكن الوزارة لم توافق عليها حتى تاريخه على الرغم من ان الشركة المصرية للاتصالات اوضحت أن ذلك هو السبيل الأمثل لتحقيق احتياجات المستخدمين في سوق الاتصالات المصري.
وأشار المصدر إلى أن محاولات وزارة الاتصالات مستمرة لتمرير تلك القرارات الخاصة بالتخفيضات، حيث تداولت بعض الانباء الأربعاء، عن بدء وزارة الاتصالات في تنفيذ مخططها للاطاحة بكل أعضاء الإدارة التنفيذية ممن رفضوا التخفيضات أو تقليص صلاحياتهم ومنحها لآخرين، لضمان تمرير تلك التخفيضات خاصة.
