قال خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن «جهود مصر لتقليل اعتمادها على واردات القمح من الخارج، بدأت تؤتي ثمارها بالفعل»، مشيراً إلى «تسريع وتيرة الاعتماد على مخزون القمح محلياً، خلال العام المالي المقبل بداية من شهر يوليو».
أخبار متعلقة
وأضاف «حنفي»، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، الثلاثاء، أن نتيجة نجاح ما فعلته الحكومة «باتت واضحة بالفعل».
وتابع: «اشترت الحكومة 50% من القمح المحلي بزيادة 36% عن العام السابق، ونطمح، خلال العامين المقبلين، أن نوفر 70% من القمح المحلي المدعوم لبرامج الخبز من المزارعين المحليين».
وقال: «أعتقد أن هذه النسبة يمكن تحقيقها، فلو تحركنا خطوة إلى الإمام، هناك احتمال إنجاز ذلك خلال عام»، لكنه استدرك سريعاً أنه «ربما يمكن تحقيق ذلك خلال عامين أو ثلاثة».
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى سعى الحكومة، في محاولة لخفض التكاليف، إلى معالجة العرض والطلب من القمح، بشرائه من المزارعين المحليين، للحد من متطلبات النقد الأجنبي لاستيراده من الخارج، ولفتت إلى أن الحكومة عدلت برنامج الدعم لتقليل المهدر من القمح وخفض معدلات الطلب.
وتابع «حنفي»: «برنامج دعم الخبز يعتمد على نحو 8.3 مليون طن من القمح، خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 يونيو الجاري، بانخفاض عن المعتاد بنحو 10 ملايين طن».
وأشارت الصحيفة إلى ثبات استقرار إنتاج القمح بنحو 8 إلى 9 ملايين طن سنويا، ولفت إلى نجاح الحكومة في إقناع المزارعين بتسليم نسبة أكبر من محصول القمح تفوق التعويضات التي حصلوا عليها.
واعتبر وزير التموين والتجارة الداخلية أن «النظام الحكومي الإلكتروني الجديد قلل تهريب القمح والمهدر منه بقيمة 500 مليون جنيه مصري شهرياً، فضلاً عن تشجيع المواطنين على ترشيد استهلاكهم من الخبز».
وقال حنفي، إن «أفقر المزارعين يحصلون الآن على الخبز المدعوم، مما شجعهم على بيع محاصيلهم للحكومة بدلا من تخزينها لاستخدامهم الخاص».
وأضاف: «لقد أصبحوا لا يستفيدون مرة واحدة فحسب، بل مرتين».
وأشار حنفي إلى أن المصريين المستفيدين من برنامج الدعم، يمكنهم استبدال جزء من حصتهم الشهرية من الخبز بسلع أخرى مدعومة، مثل الزيت والسكر والشاي والصابون.
وقال، إن ذلك «يخلق اتجاها تعليميا» يساعد على الاقتصاد في استهلاك الخبز».
ووفقا لـ«وول ستريت جورنال»، فإن مصر تعد من كبرى الدول المستوردة للقمح، ما يعني أن هذه الخطوة لها تأثير قوي على الأسعار العالمية، مشيرة إلى خفض التجار الأمريكيين أسعار توريدهم للقمح للقاهرة بعدما قالت إنها مرتفعة جداً.
وتوقع وزير التموين والتجارة الداخلية «انخفاض استهلاك القمح في العام المقبل على نحو أكبر بكل تأكيد».
وأرجع الانخفاض الجزئي خلال العام الحالي إلى «عدم الانتهاء من التنفيذ التدريجي للنظام قبل مايو الماضي».
وقال حنفي، إن «الحكومة استطاعت أن تقلل المهدر من القمح المحلي بنسبة 20 إلى 30%، ببنائها 150 مخزناً جديدًا للغلال خلال الأشهر الأخيرة».
