علمت «المصرى اليوم» أن وزارتى المالية والبترول والهيئة العامة للبترول فشلت في خفض العجز المتوقع في موازنة هيئة البترول، خلال اجتماع عُقد في وزارة المالية الاثنين.
أخبار متعلقة
وقدرت مصادر حكومية مطلعة عجز موازنة الهيئة، خلال العام المالى الجارى، بنحو 10 مليارات جنيه، فيما يصل الدعم المتوقع للمواد البترولية إلى 70 مليارا، بينما يصل الدعم المستهدف بالموازنة إلى 100 مليار.
وكشفت المصادر عن رغبة وزير المالية في تحقيق فائض بموازنة الهيئة بقيمة 16 مليار جنيه، بينما تشير البيانات الختامية إلى تحقيق عجز بقيمة 10 مليارات جنيه.
وأكدت المصادر أن «المالية» لم تحسم اعتمادات المواد البترولية ضمن موازنة العام المالى 2015/ 2016، وأن الحكومة تسابق الزمن لإنجازها خلال أيام، تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها بقرار بقانون جمهورى في ظل غياب البرلمان.
وتواجه وزارات المالية والبترول والكهرباء أزمة بشأن تسوية أوضاع الهيئة العامة للبترول، ودعم المواد البترولية، نظرا لأن الهيئة مدينة بـ120 مليار جنيه قروضاً للبنوك، وتعانى أوضاعا مالية حرجة، حسب المصادر.
وكشفت المصادر عن سعى الهيئة لتدبير السيولة عبر الاقتراض من البنوك، بضمان الخام المُصدر لاستيراد المواد البترولية عقب توقف المساعدات والمنح البترولية الخليجية منذ سبتمبر 2014.
وأشارت إلى تشابكات مالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء بشأن المستحقات ودعم فروق الأسعار، واستيراد الغاز والمازوت والسولار.
في سياق آخر، أكدت المصادر بدء صرف رواتب العاملين بالدولة، ومنها المحول على البنوك الخاصة عن شهر يونيو الجارى، الاثنين، بمناسبة إغلاق العام المالى 2014/ 2015 اليوم، المقرر انتهاؤه آخر يونيو الجارى.
وقال كارم محمود، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء: «من المقرر صرف راتب يوليو المقبل يوم 15 من نفس الشهر، وراتب أغسطس 20 من الشهر ذاته، بعد موافقة وزير المالية، تيسيرًا على المواطنين، بمناسبة حلول شهر رمضان وعيد الفطر المبارك»، مشيرا إلى خصم ما قد يُصرف للعاملين دون وجه حق من استحقاقات المدة التالية.
وطالبت «المالية» الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المالية والهيئات العامة والأجهزة المستقلة والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديرى الحسابات ووكلائهم بالالتزام بهذه الإجراءات.
