أخبار متعلقة
علمت «المصرى اليوم» أن اجتماعا شهدته وزارة المالية مع مسؤولى وزارة البترول والهيئة العامة للبترول، استمر حتى مساء الإثنين، فشل في التوصل لصيغة لخفض العجزالفعلي المتوقع في موازنة هيئة البترول.
وقدرت مصادرحكومية مطلعة العجز بموازنة الهيئة خلال العام المالي الحالي بنحو 10 مليارات جنيه، فيما يصل الدعم الفعلي المتوقع للمواد البترولية إلى نحو 70 مليارجنيه، بينما يصل الدعم المستهدف بالموازنة إلى 100 مليار.
وكشفت المصادرالتى فضلت عدم ذكرأسمائها أن وزيرالمالية يرغب في تحقيق فائض بموازنة هيئة البترول بواقع 16 مليارجنيه، بينما تشيرالبيانات الفعلية الختامية إلى تحقيق عجزبقيمة 10 مليارات جنيه .
وأكدت أنه لم يتم حسم إعتمادات المواد البترولية في الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل 2015 / 2016، والتى تسابق الحكومة الزمن للإنتهاء منها والموافقة عليها خلال أيام تمهيدا لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها بقراربقانون جمهورى، لاسيما ان السلطة التشريعية مخوله له في ظل غياب البرلمان .
وتواجه وزارات المالية والبترول والكهرباء أزمة حاليا في تسوية أوضاع الهيئة العامة للبترول، ودعم المواد البترولية، لاسيما ان الهيئة مدينة بنحو 120 مليارجنيه قروضا للبنوك، وتعانى حاليا أوضاعا مالية حرجة حسب المصادر .
قالت المصادرإن الهيئة العامة للبترول تلجأ لتدبير السيولة من خلال الإقتراض من القطاع المصرفى، بضمان الخام المصدر، لإستيراد المواد البترولية لاسيما الغاز، خاصة ممنذ توقف المساعدات والمنح البترولية الخليجية منذ سبتمبر 2014 .
أشارت إلى تشابكات مالية بين وزارات المالية والبترول والكهرباء في المستحقات ودعم فروق الأسعاروإستيراد المواد البترولية «الغازالمازوت والسولار» .
