قالت مصادر قضائية رسمية بمجلس الدولة، إن المجلس الخاص لم يناقش في اجتماعه، الذي عقد السبت الماضي، آية أمور تتعلق بزيادة حوافز أو بدلات قضاة المجلس، مشيرة إلى أن ان ما تردد في هذا الشأن لا علاقة له بالواقع، خاصة أن جلسة المجلس الخاص المشار إليها تناولت اعتماد حركة ترقيات عدد من القضاة فقط، ولم تتطرق إلى آي شأن آخر.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الإثنين، أن ما اثير في هذا الشأن الهدف منه إحداث بلبلة في الرأي العام، موضحة أن الأمر كله لا يعدو كونه أحكام قضائية سابق صدورها منذ عدة سنوات خاصة بحوافز القضاة، مؤكدة أنه لا يمكن التلويح بتنفيذها في الوقت الحالي، نظرا للظروف الاقتصادية الراهنة للبلاد، وعدم منطقية تحميل ميزانية الدولة لآي أعباء زائدة عما تتحمله.
وأوضحت أن القضاة هم الأولى بحماية استقرار الدولة من غيرهم، مؤكدة أن أحكام القضاة هي التي ترسي مبادئ صون الحقوق والحريات، موضحة أنه بالتالي لا يمكن أن يهدروا حق الدولة في أخذ وقتها كي تتعافي من أزمتها الاقتصادية.
وأكدت المصادر أن رئيس مجلس الدولة، المستشار جمال ندا، لم يعرض على أعضاء المجلس الخاص آي مطالب قد يكون تحدث عنها آي من قضاة المجلس في هذا الشأن على أعضاء المجلس الخاص في جلسته الأخيرة.
